بررسی و مقایسه قرار کفالت در آئینهای دادرسی قدیم و جدید

بررسی و مقایسه قرار کفالت در آئینهای دادرسی قدیم و جدید

گارگین فتائی

بنا به درخواست یکی از خوانندگان  نگاهی به کفالت در آئین دادرسی کیفری و مقایسه آن در دو قانون جدید و قدیم می اندازیم.

قرار کافالت یکی از قرارهای تامین است به این معنی که در صورتی که شخصی در مظان اتهام قرار گیرد و یا از سوی ضابطین دادگستری دستگیر شود در مرحله مقدماتی بعنب مرحله ای که هنوز پرونده به دادکاه نرفته است یعنی دادسرا به منظور تضمین متهم به عدم فرار وی برای وی قرارهائی صادر می شود.

علت اینکه به این رای قاضی قرار گفته می شود این است که با صدور آن مرحله دادرسی به پایان نرسیده  و در واقع این قرار ها ارائی موقت هستند و در صورت صدور حکم از آنها رفع اثر می شود.

این قرارها بر حسب موقعیت متهم و یا نوع و میزان جرم ارتکابی وی دارای شدت و ضعف است که از ضعیف ترین آن یعنی دادن تعهد و التزام به عدم خروج از یک مکان معین تا معرفی کفیل و ضامن و یا  گذاردن وثیقه تا شدیدترین آنها یعنی بازداشت موقت را در بر می گیرد.

می توان گفت در بین قرارهای تامین ،  قرار کفالت حالت متوسط و بینابین دارد زیزا نه مانند گرفتن تعهد  به عدم تکرار جرم و یا التزام به ماندن در یک مکان معین سبک است و نه مثل بازداشت موقت ، سنگین.

در این خصوص به بررسی مواد مربوطه در دو قانون قدیم و جدید می پردازیم

البته قانون ائین دادرسی در امور کیفری یا قانون قذیم مصوب 1378 با امدن قانون جدید صراحتاً در خود قانون جدید منسوخ اعلام شده اما برای دانشجویان  و محققین حقوق ارزش تحقیقاتی دارد.

البته قانون قدیم بر حسب حذف دادسرا و سیستم وحدت قاضی پی ریزی شده بود و قانون جدید بر اساس احیاء مجدد نهاد دادسرا.

 اما به علت مشکلات عدیده قانون گزاری و اجرائی و با وجود اینکه در سال 1383 با اصلاح قاون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجدداً نهاد دادسرا وارد نظام قضائی ایران شد متاسفانه آئین دادرسی مربوطه یک دهه بعد به تصویب رسید و در این مدت مدام نظریه های اداره حقوقی و رای وحدت رویه تا حدی روشن کننده ابهام ناشی از کمبود این قانون بوده اند.

قانون آئین دادرسی کیفری قدیم مصوب 1378

ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديدنباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود

قانون آئین دادرسی قدیم مصوب 1392

ماده 221- کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

قدیم

ماده 135 كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديدنباشد

جدید

ماده 224

کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد

در قانون قدیم از لفظ اعتبار و در قانون جدید از لفظ ملائت استفاده شده

ضمن اینکه اعتبار می تواند معنائی فراتر از ملائت داشته و ایجاد ابهام کند البته می تواند اعتبار در گرفتن وجه از شخص دیگر هم باشد در حالی که در قاون قدیم تنها ملائت خود شخص مد نظر است نه اعتباری که نزد دیگران دارد و میتواند معنای وسیع تری از موضوع داشته باشد

قانون قدیم

ماده 135

در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود

قانون جدید

ماده 224-

 بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، وجه‏‌ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

در واقع از این لحظا این دو قسمت فرق چندانی با هم ندارند تنها به خاطر احیاء مجدد دادسرا مقررات خاص دادسرا هم بر روال کار دادگاهها اضافه شده است

تبصره ماده 221

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

این یک تبصره مهم است که در واقع نطفه عطفی در نظام حقوقی ایران به حساب می اید چرا که در نظام حقوقی ایران یک شخص حقوقی نظیر شرکتها و ادارات و نهادهای عمومی و غیرعمومی و ارگانها و سازمانها و نظایر آن نمی توانند بار مسئولیتی را بر دوش یگیرند و معمولاً در این گونه موارد هم این مدیر عامل و یا رئیس آن شرکت و نهاد است که مسئول است و نه کل شرکت

اما از لحن این ماده چنین بر می اید که در خصوص قرارهای  تامین،  یک شحص حقوقی هم می تواند ضامن شود و این دو حسن را دارد.

اول اینکه معمولاً سرمایه و دارائی واعتبار شخص حقوقی نیرومندتر از شخص حقیقی است

دوم اینکه کل شرکت و نه تنها یک نفر از  بدنه یا یک مقام از شرکت متقبل مسئولیت می شوند