کلیاتی در باره قانون اساسی ارمنستان
منبع : سایت انجمن دوستی ایران و ارمنستان
http://www.iranarmenia.org/Default.aspx?PageID=52&RelatedID=vjikvnan
ـ تاریخچه
نخستین طرح برای قانون اساسی در ارمنستان توسط شاهامیر شاهامیریان در سال های 89-1788 تهیه گردید . این طرح متأثر از حقوق اساسی انگلستان و ایالات متحده امریکا بود . با توجه به وضعیت ارمنستان در آن دوران، این پیش نویس جنبه تخیلی داشت و غیرقابل اجرا بود . پس از آن تا اوایل قرن بیستم و فروپاشی نظام تزاری روسیه هیچ سخنی از قانون اساسی به میان نیامد . با استقلال جمهوری ارمنستان در ماه می 1918 نیاز به قانون اساسی احساس شد ولیکن عمر جمهوری ارمنستان آنقدر کوتاه بود که فرصت تهیه قانون اساسی ارمنستان مستقل ایجاد نشد .
ـ تدوین قانون اساسی پس از استقلال
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوری ارمنستان در سال 1991، تهیه و تصویب قانون اساسی جدید بعنوان یکی از اولویت های اساسی مطرح گردید . پیش نویس های متعددی توسط احزاب و دستجات مختلف تهیه و ارائه شدند که از میان آنها دو پیش نویس مورد توجه و بررسی قرار گرفتند . یکی از این پیش نویس ها توسط «کمیته منتخب تهیه قانون اساسی پارلمان ارمنستان» تهیه گردید و پیش نویس دیگر توسط هیأتی متشکل از نمایندگان 6 حزب (لیبرال رامگاوار، داشناکسیون، دمکرات، جمهوری، مردمی دهقانی و انجمن حقوق قانونگذاری) تهیه و به تصویب این احزاب رسید . عوامل متعددی باعث شدند که تنها پیش نویس ارائه شده از سوی جناح حاکم در 5 جولای 1995 به همه پرسی گذاشته شود و با رأی مثبت 68 درصد از شرکت کنندگان این پیش نویس بعنوان قانون اساسی ارمنستان پذیرفته شد .
ـ اصول کلی
فصل اول قانون اساسی ارمنستان به اصول کلی اختصاص یافته است، که همچون قوانین اساسی سایر کشورهای جهان، در این فصل به اصول کلی و سرزمین، پرچم و ... پرداخته شده است .
ـ رابطه فرد و دولت و میزان آزادی ها و مصونیت های مدنی
فصل دوم از قانون اساسی ارمنستان به نحوه رابطه فرد و دولت و آزادی ها و مسئولیت فردی اختصاص یافته است . نکات مهمی که در این فصل می توان مورد اشاره قرار داد عبارتند از : تأکید این قانون بر مالکیت خصوصی افراد و ایجاد کمیسیونی به نام "دفاع از حقوق بشر" که توسط پارلمان و به مدت 5 سال انتخاب می شود در چارچوب قانون اساسی مجاز است کلیه احکام دادگاه ها و سیر اموری را که در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی است، مورد بازنگری قرار دهد .
ـ قوه مقننه :
قوه مقننه موضوع مورد بحث فصل سوم قانون اساسی جمهوری ارمنستان است . براساس این قانون، قوه مقننه شامل یک پارلمان است که تحت عنوان شورای ملی و به مدت 5 سال از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و شامل 31 کرسی است . براساس قانون اساسی نمایندگان پارلمان از مصونیت سیاسی برخوردارند . اختیارات پارلمان :
ـ تصویب قانون
ـ تنظیم بودجه کشور با توجه به بودجه پیشنهادی دولت
ـ اعلام همه پرسی در موارد خاص و اعلام رفراندوم عمومی و نیز تعیین هیأت های نظارت بر همه پرسی
ـ معرفی کاندیداهای قضات دادگاه قانون اساسی به رئیس جمهوری
ـ اعلان جنگ
ـ اعلام رأی اعتماد یا عدم اعتماد به دولت
ـ رئیس جمهور
فصل چهارم از قانون اساسی ارمنستان به اختیارات و وظایف رئیس جمهور اختصاص یافته است . براساس این قانون رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم مردم و به مدت 5 سال انتخاب می شود . وی دارای اختیارات زیر می باشد :
ـ رئیس جمهور خطوط کلی سیاست خارجی را مشخص نموده و اجرای آن را تحت نظر دارد.
ـ رئیس جمهور فرمانده کل قوا و رئیس شورای امنیت ملی است .
ـ رئیس جمهور می تواند بدون مراجعه به پارلمان به مدت 3 ماه در هر نقطه از کشور اعلام حالت فوق العاده نماید .
ـ نصب و عزل وزیر ـ نصب و عزل قضات دادگاه قانون اساسی ـ نصب و عزل استانداران ـ نصب و عزل رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ـ تصمیم گیری در مورد عفو عمومی و یا عفو زندانیان و متهمین دادگاه ها
در رابطه با پارلمان رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده ای بوده و می تواند ـ پس از مشورت با رئیس مجلس و نخست وزیر پارلمان را منحل و اعلام انتخابات عمومی نماید .
در رابطه با قوه قضائیه نیز رئیس جمهور از اختیارات گسترده ای برخوردار بوده و پس از مشورت با شورای عالی و قضایی، رئیس دیوان عالی کشور، جانشین او و سایر اعضاء این دیوان را منصوب و یا عزل می کند و همچنین انتصاب و عزل قضات دادگاه های عادی نیز بوسیله وی صورت می گیرد .
از نظر میزان رابطه با قوه مجریه نیز رئیس جمهور اختیارات بالایی داشته و ضمن نصب و عزل نخست وزیر سایر اعضای کابینه را بنابر پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می کند . وی همچنین ساختار دولت و سیاست های کلی آن را تعیین نموده و ریاست جلسات هیأت دولت را برعهده دارد .
براساس این قانون در صورت اثبات خیانت رئیس جمهور به وطن، رشوه خواری و یا ارتکاب جرم های سنگین از سوی او، مجلس ملی می تواند به این مسئله رسیدگی کرده و موضوع خلع رئیس جمهور را به دادگاه قانون اساسی محول نماید . پس از تصویب خلع رئیس جمهور توسط اکثریت آرای قضات دادگاه قانون اساسی، بار دیگر مسئله به پارلمان عودت داده می شود و در اینجا و پس از تصویب دو سوم از نمایندگان، رئیس جمهور خلع می شود .
در صورت استعفا و یا مرگ رئیس جمهور، تا برگزاری انتخابات بعدی، رئیس پارلمان وظایف و اختیارات او (به جز حق انحلال پارلمان) را برعهده می گیرد .
ـ قوه مجریه
فصل پنجم قانون اساسی ارمنستان به نحوه فعالیت قوه مجریه اختصاص یافته است . همانگونه که در قسمت قبلی ذکر کردیم، عمده فعالیت قوه مجریه تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور صورت می گیرد . تنها نکته مهمی که در این فصل به چشم می خورد این است که چنانچه شورای ملی به لایحه بودجه دولت رأی ندهد نخست وزیر می تواند مسئله رأی اعتماد به دولت را مطرح کند و در صورت اعلام رأی اعتماد به دولت، بودجه پیشنهادی تصویب شده محسوب خواهد شد و در غیر اینصورت دولت استعفا می دهد .
ـ قوه قضائیه
فصل ششم از قانون اساسی ارمنستان به قوه قضائیه اختصاص یافته است . مطابق قانون اساسی، قوه قضائیه شامل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور و دادگاه های عادی می باشد . در این قانون شورایی نیز تحت عنوان "شورای عدالت" در نظر گرفته شده که متشکل از رئیس جمهور، وزیر دادگستری و دو عضو منتخب از سوی رئیس جمهور و چهار عضو منتخب از سوی شورای ملی است . براساس این قانون برای قضات دادگاه ها مصونیت در نظر گرفته شده و تنها رئیس جمهور می تواند این مصونیت را لغو نماید .
ـ حاکمیت های محلی
فصل هفتم قانون اساسی ارمنستان به تعیین حدود اختیارات و نحوه فعالیت حاکمیت های محلی اختصاص یافته است . یکی از مهمترین نکاتی که در این فصل به چشم می خورد این است که در صورت به وجود آمدن اختلاف میان حاکمیت های محلی با حاکمیت مرکزی، دولت می تواند با حضور استاندار رئیس شورای محلی را خلع و اعلام انتخابات محلی مجدد نماید .
ـ نحوه بازنگری در قانون اساسی
آخرین فصل قانون اساسی ارمنستان، یعنی فصل هشتم، به نحوه بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافته است . براساس اصول این فصل، بازنگری در قانون اساسی تنها از طریق همه پرسی عمومی صورت می گیرد و تنها رئیس جمهور و پارلمان می توانند بازنگری در قانون اساسی را به رفراندوم بگذارند .