جامعه دیاسپورای ارمنی و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
.
.
جامعه دیاسپورا (مهاجرین) ارمنی فرانسه از چند جهت برای جمهوری ارمنستان و ارامنه جهان حائز اهمیت است. نخست آنکه، پس از روسیه با حدود دو میلیون ارمنی و ایالات متحده آمریکا با ١/٥ میلیون ارمنی، سومین کشور برخوردار از جمعیت دیاسپورای ارمنی با بیش از چهارصد تا پانصد هزار نفر است. دوم اینکه، هر سه کشور یاد شده، اعضای اصلی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند که از سال ١٩٩٤ میلادی تاکنون مسئولیت اصلی مذاکرات صلح قره‌باغ برای عبور از وضعیت «آتش‌بس» به «صلح» را برعهده دارند. ازاین‌رو، نوع جهت‌گیری و رویکرد فرانسه در چهارچوب گروه مینسک درقبال جمهوری آذربایجان و تحولات منطقه قره‌باغ از اهمیت بسیار بالایی برای ارامنه برخوردار است. سوم اینکه، فرانسه ازجمله کشورهای اروپایی است که به نوعی پیشگام در شناسایی قتل عام ارامنه به‌عنوان «نسل کشی» بوده است. درحالی‌که کشورهایی مانند آلمان، بلغارستان، اتریش و واتیکان طی سال‌های اخیر این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند، فرانسه نزدیک به دو دهه قبل یعنی در سال ١٩٩٨ میلادی اقدام به شناسایی نسل‌کشی ارامنه نمود که از این حیث نیز فرانسه در رابطه با یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در روابط ارامنه و ترکیه بسیار حائز اهمیت است.
بخش مهمی از این تحولات نتیجه تإثیرگذاری و پویایی جامعه دیاسپورای ارمنی در فرانسه به‌ویژه انجمن‌ها و لابی‌های وابسته به این جامعه است. طی چند دهه گذشته، شخصیت‌های مطرحی چون: اِدوارد بالاذور(1)، سیاست‌مدار مطرح جناح راست فرانسه و نخست‌وزیر این کشور بین سال‌های 1993-1995؛ پاتریک دِوِجیان(2)، سیاست‌مدار و از اعضای ارشد حزب اتحاد برای جنبش مردمی(3) در فرانسه؛ ژان داملامیان(4)، عضو سازمان ارتباطات راه دور فرانسه؛ ژروم کلِمِنت(5)، رئیس شبکه تلویزیونی آرته؛ پاتریک بیتل(6)، وکیل و حقوقدان معروف و ژان کلود کبابچیان(7)، بنیانگذار و مدیر مرکز تحقیقات دیاسپورای ارمنی ازجمله افراد شاخص جامعه دیاسپورای ارمنی بودند که توانستند در عرصه سیاسی فرانسه و به‌ویژه رویکرد سیاست خارجی این کشور درقبال ارمنستان و مسائل ارامنه تأثیرگذار باشند.
جامعه دیاسپورای ارمنی در نقاط مختلف جهان ازجمله فرانسه از انضباط حزبی و تشکیلاتی بسیار بالایی برخوردارند. ارگان‌ها و انجمن‌های وابسته به سه حزب دیاسپورایی و کلاسیک ارمنی؛ یعنی فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال آرمناکان ـ رامگاوار از نقش بسیار مهمی در سازماندهی و هدایت رأی جامعه ارمنی برخوردارند؛ البته سهم، جایگاه و نفوذ داشناکسوتیون نسبت به دو حزب دیگر ارمنی به مراتب بیشتر است. به‌همین‌دلیل، برخلاف بسیاری جوامع مهاجری و دیاسپورایی در نقاط مختلف جهان که دارای اختلاف‌نظرهای عمیق در حوزه‌های مختلف هستند، جامعه دیاسپورای ارمنی در جریان انتخابات کشورهای مختلف معمولاً به‌صورت متحد و یکپارچه عمل می‌کنند که می‌توانند نقش مهمی در سبد رأی کاندیداهای انتخابات داشته باشند.
با برخورداری از چنین ظرفیتی، جامعه دیاسپورای ارمنی در نقاط مختلف جهان ازجمله فرانسه دارای مطالبات مشخصی است. جامعه دیاسپورای ارمنی که عمدتاً متعلق به ارمنستان غربی (شرق کنونی ترکیه) هستند و خود را از بازماندگان قتل‌عام ارامنه در سال ١٩١٥ میلادی می‌دانند، حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی ارامنه، اعمال فشار بر دولت ترکیه برای شناسایی قتل‌عام ارامنه به‌عنوان نسل‌کشی، حفظ روابط نزدیک با دولت ارمنستان و دفاع از حق تعیین سرنوشت منطقه قره‌باغ در مقابل جمهوری آذربایجان را به‌عنوان مطالبه اصلی در جریان انتخابات مطرح می‌کنند و میزان دوری یا نزدیکی کاندیدادها با این مطالبات، تعیین‌کننده حمایت لابی‌ها و انجمن‌های ارمنی از یک حزب سیاسی و کاندیدادهای مورد حمایت آن خواهد بود.
به‌همین‌دلیل، در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری فرانسه، موضع‌گیری آشکاری ازسوی نامزدهای اصلی درقبال ارامنه به‌ویژه در رابطه با موضوع قتل‌عام ارامنه و قره‌باغ صورت گرفت. به‌عنوان مثال، مارین لوپن، نامزد راستگرای انتخابات فرانسه، در گفتگو با یک نشریه ارمنی تأکید کرد: «بهترین راه‌حل برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ توافق میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان جهت الحاق قره‌باغ به ارمنستان است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی تبدیل مرزهای داخلی و اداری اتحاد شوروی به مرزهای بین‌المللی اقدامی اشتباه بوده است». فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه و دیگر نامزد انتخابات این کشور نیز در اظهاراتی مشابه با اشاره به وضعیت ایجاد شده پس از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦، اظهار داشت: «مشکل از زمانی آغاز شد که استالین در سال ۱۹۲۱در اقدامی خودسرانه قره‌باغ را از ارمنستان جدا و به جمهوری آذربایجان الحاق کرد»؛ اما امانوئل ماکرون، نامزد پیشرو انتخابات فرانسه و وزیر سابق اقتصاد این کشور از این حد نیز فراتر رفت و اعلام نمود که «درصورت پیروزی در انتخابات سنت گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان این نسل‌کشی را ادامه داده و روز ۲۴آوریل را به‌عنوان روز گرامیداشت قربانیان این نسل‌کشی وارد تقویم رسمی فرانسه خواهد کرد».
تأکید امانوئل ماکرون بر مسئله قتل‌عام ارامنه درحالی صورت می‌گیرد که فرانسه نخستین گام را با تصویب طرح شناسایی قتل‌عام ارامنه به‌عنوان «نسل‌کشی» در مجلس ملی در 28 می 1998 برداشت که با تصویب نهایی آن در هفتم نوامبر 2000 در سنای فرانسه و درنهایت با امضای ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه در 29 ژانویه 2001 به‌صورت قانون و لازم‌الاجرا درآمد که موجب بروز تنش چند ماهه در روابط پاریس ـ آنکارا در آن مقطع گشت. در دومین کوشش، مجلس ملی فرانسه در سال 2006 طرحی را برای مجازات انکارکنندگان رویداد 1915 تصویب کرد؛ اما این طرح در سنای فرانسه به تصویب نهایی نرسید و کنار نهاده شد. پس از گذشت پنج سال، دولت نیکلای سارکوزی در دسامبر 2011 با ارائه لایحه‌ای به مجلس ملی فرانسه، گام دیگری در راستای حمایت از قانون سال 2001 برداشت و مقرر کرد که انکارکنندگان قتل‌عام ارامنه در سال 1915 به یک سال زندان و پرداخت جریمه‌ای معادل 45 هزار یورو محکوم شوند؛ مجازاتی که کمابیش مشابه مجازات انکارکنندگان واقعه هولوکاست یهودیان در جنگ جهانی دوم بود. هرچند این طرح به‌دلیل بروز تنش شدید دیپلماتیک میان پاریس ـ آنکارا به تصویب نهایی سنای فرانسه نرسید؛ اما گویای میزان نفوذ و تأثیرگذاری جامعه دیاسپورای ارمنی در ساختار سیاسی فرانسه بود؛ اما در مقطع کنونی، دلایل مختلفی را می‌توان برای طرح پررنگ مسائل و مطالبات ارامنه در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری فرانسه مطرح نمود.
١. به اعتقاد اکثریت کارشناسان، انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ فرانسه ازنظر رقابت و نزدیکی آرای کاندیداها در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. فاصله نظرسنجی‌ها و نیز رأی‌گیری مرحله اول انتخابات به ویژه با آرای ٢٤ درصدی امانوئل ماکرون و ٢١ درصدی مارین لوپن، گویای این امر است؛ بنابراین در چندین رقابت نزدیک و تنگاتنگی، سبد رأی چند صدهزارنفری و تقریباً یکپارچه جامعه دیاسپورای ارمنی می‌تواند در سرنوشت نهایی انتخابات بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار باشد.
٢. مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ٢٣ آوریل ٢٠١٧؛ یعنی یک روز قبل از ٢٤ آوریل برگزار شد که مصادف با صدودومین سالگرد قتل‌عام ارامنه در سال ١٩١٥ بود. با توجه به برگزاری مراسم یادبود ٢٤ آوریل ازسوی ارامنه در بیش از صد کشور جهان ازجمله فرانسه، نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در فضای سیاسی، عاطفی و روانی ارامنه در چنین ایامی، توجه بیشتری را به مسائل و مطالبات جامعه ارمنی برای کسب رأی بیشتر نشان دادند.
٣. انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری فرانسه در مقطعی برگزار شد که اختلافات اروپائیان با ترکیه در سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تحولات داخلی ترکیه پس از کودتای نافرجام تابستان ٢٠١٦، رویکرد ترکیه درقبال مهاجران و پناهندگان سوری، برکناری و بازداشت گسترده مخالفان و در نهایت رفراندوم اخیر در ترکیه و تغییر ساختار سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری موجب افزایش قابل توجه اختلافات کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه با ترکیه شده است؛ لذا در چنین فضایی، تأکید بر مطالبات ارامنه ازمنظر مسائل حقوق بشری و دموکراسی (امانوئل ماکرون) و یا مسائل مهاجرت (مارین لوپن) می‌تواند یک اهرم فشار جدی بر ترکیه و جلب آرای بیشتری از جامعه دیاسپورای ارمنی و نیز سایر بخش‌های منتقد سیاست های ترکیه در لایه‌های دیگر جامعه فرانسه باشد.
براین‌اساس، پیش‌بینی می‌شود جامعه دیاسپورای ارمنی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در هفتم می ٢٠١٧ (١٧ اردیبهشت ١٣٩٦) برگزار خواهد شد، یکی از عوامل تأثیرگذار در سبد رأی امانوئل ماکرون و مارین لوپن باشد. به‌نظر می‌رسد با توجه به شعارهای ماکرون و لوپن، در جریان مبارزات انتخاباتی، پیروزی هریک از دو کاندیدا به تقویت جایگاه جامعه دیاسپورای ارمنی در ساختار سیاسی فرانسه منجر شود که این امر پیامدهای خاص خود را به نفع ارامنه در موضوعاتی چون روابط ارمنستان و فرانسه، نوع عملکرد فرانسه در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مذاکرات صلح قره باغ و تحت فشار قرارگرفتن هر چه بیشتر ترکیه در رابطه با شناسایی قتل عام ارامنه به همراه خواهد داشت.
