معرفی آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد ریاست جمهوری ارمنستان
مقاله ایراس
نویسنده: روبرت مارکاریان، تحلیلگر ارشد امور ارمنستان
.
.
پس از چند روز گمانه زنی رسانه ای سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان روز جمعه (۱۹ ژانویه) از آرمن سرکیسیان سفیر این کشور در بریتانیا به عنوان نامزد پیشنهادی حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان جهت تصدی پست ریاست جمهوری این کشور نام برد. آرمن سرکیسیان کیست و پیشنهاد نامزدی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری ارمنستان چه اهدافی را دنبال می کند؟
نظام حکومتی در جمهوری ارمنستان از آوریل آینده (۲۰۱۸) و پس از پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان به صورت رسمی از ریاستی به پارلمانی تغییر خواهد کرد. اگرچه در نظام پارلمانی و براساس قانون اساسی جدید ارمنستان نخست وزیر مقام نخست اجرایی در کشور بشمار آمده و پست ریاست جمهوری به مانند بسیاری از کشورهایی که دارای نظام حکومتی مشابه هستند جنبه تشریفاتی خواهد داشت، با این وجود اعلام دوم ماه مارس به عنوان تاریخ نشست پارلمان ارمنستان جهت انتخاب رئیس جمهوری آینده و متعاقب آن گمانه زنی پیرامون نامزدهای احتمالی تصدی این پست در روزهای گذشته از عناوین نخست خبری در ارمنستان بودند. با توجه به فضای رسانه ای ایجاد شده پیرامون این مقام تشریفاتی در روزهای اخیر و همچنین معرفی آرمن سرکیسیان سفیر کنونی ارمنستان در لندن به عنوان نامزد پیشنهادی حزب حاکم جمهوری خواه برای تصدی پست ریاست جمهوری این سئوال مطرح است که ورود زود هنگام به بحث انتخاب رئیس جمهوری تشریفاتی ارمنستان، فضای رسانه ای ایجاد شده پیرامون آن و همچنین انتخاب انجام گرفته از سوی حزب حاکم چه اهدافی را دنبال می کنند؟
آن چه مسلم است سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همواره در مظان این اتهام قرار داشته است که با انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور و تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی در صدد تداوم بخشین به حضور خود در راس هرم قدرت در ارمنستان در پایان دوره قانونی ریاست جمهوری در آوریل ۲۰۱۸و "بازتولید"حکومت خود در ارمنستان بوده است. از سوی دیگر افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در سال جدید موجی از نارضایتی را در جامعه این کشور ایجاد کرده است که در کنار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی می تواند تهدیدی عمده برای مقامات حزب حاکم بشمار آمده و زمینه مناسبی را برای مانور احزاب و گروه های مخالف علیه دولت فراهم آورد. ورود زود هنگام به بحث انتخاب ریاست جمهوری، طرح اسامی مختلف و ایجاد فضای رسانه ای پیرامون آن فرصت مناسبی در اختیار سرژ سرکیسیان و حزب حاکم قرار داد تا هر چند برای مدت زمانی کوتاه افکار عمومی و فضای رسانه ای این کشور را از احتمال طرح نامزدی سرژ سرکیسیان برای تصدی مقام نخست وزیری منحرف نموده و انتقادات و اعتراضات روزهای اخیر علیه گرانی کالاهای اساسی را تحت الشعاع بحث انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور قرار دهند.
از سوی دیگر اگرچه نخبگان و قشر تحصیلکرده جامعه ارمنستان به تشریفاتی بودن مقام ریاست جمهوری در نظام حکومتی جدید این کشور واقف هستند اما در نتیجه فضای رسانه ای ایجاد شده اهمیت این مقام برای قشر عادی جامعه این کشور که در سال های پس از استقلال همواره رئیس جمهوری کشور را به عنوان مقام نخست اجرایی و مسئول همه امور قبول داشته است، همچنان حفظ خواهد شد. این موضوع می تواند از فشار افکار عمومی بر سرژ سرکیسیان پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر ارمنستان بکاهد. در این راستا انتخاب آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد حزب حاکم جمهوری خواه برای تصدی مقام ریاست جمهوری نیز می تواند حائز اهمیت تلقی شود.
آرمن سرکیسیان ۶۵ساله پس از فارغ التحصیلی از دانشکده فیزیک و ریاضی نظری دانشگاه دولتی ایروان از سال ۱۹۷۶الی ۱۹۸۴به تدریس در این دانشگاه پرداخته و سپس در فاصله سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۵و ۱۹۸۹-۱۹۹۱به عنوان استاد مدعو و محقق در دانشگاه کمبریج انگلیس و همچنین انستیتو ریاضی دانشگاه لندن به فعالیت پرداخته است. وی پس از استقلال جمهوری ارمنستان در فاصله سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۵به عنوان سفیر این کشور در بریتانیا، اتحادیه اروپا، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و واتیکان خدمت کرده و عنوان "سفیر ارشد"ارمنستان در اروپا را بر عهده داشته است. آرمن سرکیسیان اول نوامبر سال ۱۹۹۶از سوی لون تر پطروسیان رئیس جمهوری ارمنستان به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شد. وی پس از چهار ماه فعالیت در این سمت در ۲۸فوریه ۱۹۹۷به دلیل بیماری از این سمت استعفا داد و جهت پیگیری معالجات بار دیگر عازم لندن شد. آرمن سرکیسیان از سال ۱۹۹۸الی ۲۰۰۰میلادی و همچنین از سال ۲۰۱۳تاکنون به عنوان سفیر جمهوری ارمنستان در بریتانیا مشغول خدمت بوده است. وی عضو هیچ حزبی نبوده و به زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی مسلط است.
اهمیت و دلایل معرفی آرمن سرکیسیان از سوی حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان جهت تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را می توان از دو جنبه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد. انتخاب رئیس جمهوری جدید را می توان نخستین آزمون حزب حاکم ارمنستان در پارلمان این کشور در مرحله گذر به نظام پارلمانی و اجرای کامل قانون اساسی جدید دانست. براساس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری ارمنستان از سوی یک چهارم نمایندگان پارلمان معرفی شده و تنها برای یک دوره هفت ساله و با رای مثبت سه چهارم نمایندگان پارلمان این کشور انتخاب می شود. اگر هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب اکثریت سه چهارم آرا در دور نخست رای گیری نشوند در رای گیری دوم رئیس جمهوری با اکثریت سه پنجم آرا انتخاب خواهد شد. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها در رای گیری دوم پارلمان نیز موفق به کسب اکثریت لازم نشوند رئیس جمهوری ارمنستان در رای گیری سوم از میان دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کرده اند و با اکثریت نسبی آرا انتخاب خواهد شد. بی تردید در نخستین تجربه اجرای قانون اساسی جدید کسب اکثریت سه چهارم آرا نمایندگان مجلس در دور نخست رای گیری از اهمیت ویژه ای برای حزب حاکم جمهوری خواه که اکثریت پارلمان ارمنستان را در اختیار دارد برخوردار است. با توجه به تحرک فراکسیون مخالف "یِلک" (Yelk) برای معرفی نامزد مستقل جهت احراز پست ریاست جمهوری، حزب حاکم جمهوری خواه برای بدست آوردن اکثریت لازم در دور نخست رای گیری نیاز به جلب آرای مثبت دیگر فراکسیون های حاضر در پارلمان ارمنستان یعنی فراکسیون "ارمنستان شکوفا"به عنوان دومین حزب حاضر در پارلمان و همچنین فراکسیون حزب داشناکسیون خواهد داشت. با توجه به پیشینه غیرحزبی آرمن سرکیسیان و همچنین سابقه مثبت سیاسی و دیپلماتیک می توان پیش بینی کرد که حزب جمهوری خواه جهت همراه ساختن احزاب "ارمنستان شکوفا"و "داشناکسیون"با خود در بحث انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور مسیر دشواری در پیش رو نخواهد داشت. علاوه بر این حضور طولانی مدت آرمن سرکیسیان در اروپا و ارتباطات گسترده وی با محافل غربی و اروپایی، حزب حاکم ارمنستان و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور را از زیر فشار اتهام تبعیت بی چون و چرا از سیاست های روسیه رها خواهند ساخت.
معرفی آرمن سرکیسیان به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری ارمنستان را همچنین می توان در چارچوب سیاست خارجی "تکمیل متقابل"این کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. دولت کنونی ارمنستان به رهبری سرژ سرکیسیان در یک دهه گذشته همواره از سوی مخالفان دولت این کشور متهم به تبعیت از سیاست های روسیه شده است. با این وجود در سالیان اخیر دولت ارمنستان در تلاش برای برقراری موازنه در سیاست خارجی این کشور درصدد تبیین جایگاه خود به عنوان پل رابط میان روسیه و غرب بر آمده و ضمن پذیرش عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآسیایی در نوامبر سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه همکاری جامع و فراگیر با اتحادیه اروپا کرد. براساس گمانه زنی های محافل سیاسی داخلی در ارمنستان سرژ سرکیسیان پس از پایان مهلت قانونی ریاست جمهوری با تصدی پست نخست وزیری همچنان قدرت را در این کشور در اختیار خواهد داشت. همچنین با تفکیک حوزه اختیارات و وظایف، سرژ سرکیسیان عمدتا مسئولیت امور مربوط به سیاست خارجی و امنیت کشور را بر عهده گرفته و با توجه به مقبولیت نسبی کارن کاراپطیان نخست وزیر کنونی ارمنستان وی با تصدی مقام معاونت نخست وزیر به نقش آفرینی و نظارت خود بر امور اقتصادی کشور ادامه خواهد داد. در چنین ساختاری حضور هرچند تشریفاتی آرمن سرکیسیان در پست ریاست جمهوری به عنوان سیاستمداری که بخش عمده ای از حیات سیاسی خود را در اروپا سپری کرده است و به تبع آن چهره ای شناخته شده در غرب بشمار آمده و دارای ارتباطات گسترده ای در اروپا می باشد، ضمن تقویت سیاست خارجی تکمیلی ارمنستان می تواند حمایت اتحادیه اروپا از سیاست های دولت جدید ارمنستان را تضمین کرده و به تقویت نقش و جایگاه ارمنستان در طرح های ترانزیتی و انرژی مورد نظر اروپا در منطقه کمک کند.
