بررسی قانون مجازات اسلامی جدید
بخش اول بررسی کتاب اول – کلیات
گارگین فتائی
قانون مجازات اسلامی بالاخره در سال 1392 پس از رفت و آمدهای مکرر و طولانی بین مجلس و شورای نگهبان تصویب گردید .
ددر قانون قبلی کتاب اول یا بخش عمومی دارای 62 ماده بود اما در قانون فعلی این بخش 216 ماده دارد و این به معنی توجه بیشتر و دقیق تر قانون گزار به بخش عممی این قانون است .
در قانون مجازات اسلامی بخش عمومی بر خلاف سایر بخشها که منبعث از فقه اسلامی هستند ریشه در اصول کلی حقوق جزا ، مکاتب جرم شناسی و تحقیقات و نظریات علمای حقوق دارد به همین خاطر گسترش مواد این بخش نشان دهنده توجه قانون گزار به پیشرفتهای جرم شناسی و حقوق جزای تطبیقی بوده است .
قانون جدید تفاوت های جزئی و کلی زیادی در مقایسه با قانون قبلی دارد و این به خاطر اضافه شدن مواردی بود که در قانون قبلی در مورد آنها حکمی نیامده بود و یا اینکه قانون گزار سکوت کرده بود البته گر چه قاضی طبق قانون اساسی در صورت سکوت و اجمال و نقض قانون باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع کند اما همین مراجعه قضات به فتاوی و منابع مختلف باعث صدور آراء مختلف و بعضاً متضاد میشد و کار را به هیات عمومی دیوان عالی کشور می کشاند لذا روشن شدن نکات مبهم از طریق استفاده از نظر کارشناسان حقوق و تبدیل حکم قضیه از فقه به قانون بعاث جلوگیری این تشتت آراء می گردد
قانون مجازات اسلامی بالاخره تصویب گردید اما قانون آئین دادرسی کیفری که بسیار زودتر باید تصویب می گردید هنوز مراحل تصویب خود را طی نکرده است و هم اکنون نیز تنها قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب است که بر دادسراها حاکم است زیرا قانون دادرسی کیفری فعلی بر اساس حذف دادسرا و نظام دادگاههای عام تصویب شده بود و قانون اصلاح دادگاه های عمومی هم با چند ماده نمی تواند دادسراها را بگرداند چنانکه در حال حاضر هم روال کار دادگاهها بر اساس نظریات اداره حقوقی می گردد لذا با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیازهای شکلی برای اجرای قانون مجازات نیز برطرف خواهد شد .