خروج ۵۸بنای تاریخی از فهرست میراث ملی
دیوان عدالت اداری در طول ۸سال اخیر ۵۸بنای تاریخی را در سکوت مسوولان سازمان میراث فرهنگی از فهرست میراث ملی ایران خارج کرده است. خبرگزاری مهر در گزارشی به موضوع خروج بناهای تاریخی در کشور پرداخته و ادعای معاون وقت میراث فرهنگی در دولت گذشته را به چالش کشیده و نوشته است که آتوسا مومنی در یک نشست خبری که در سال گذشته برگزار شد، نه تنها ادعا کرده بود که "در طول ۸سال اخیر حتی یک خانه هم از فهرست میراث ملی خارج نشده"، بلکه گفته بود که همه اقدامات برای خروج آثار تاریخی از فهرست ملی قبل از دولت نهم و دهم انجام شده بود.
این در حالیست که در این مدت دولت از انتشار آثاری که از فهرست میراث ملی خارج شده اند، خودداری کرده است. مومنی پیشتر گفته بود برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی این فهرست اعلام عمومی نمی شود. او حتی گفته بود از آنجا که از لحاظ قانونی امکان بازگشت آثار به ثبت ملی وجود دارد، نام آثار را اعلام نمی کنند تا فرصتی برای ثبت دوباره وجود داشته باشد.
به نوشته خبرنگار مهر، متولیان وقت سازمان میراث فرهنگی، ادعا می کردند که دیوان عدالت اداری هیچ وقت از آنها برای دفاع از پرونده‌های میراثی نظر نمی خواست. در حالی که روسای دیوان عدالت اداری هم در مقابل اعلام می کردند که کارشناسان این سازمان برای دفاع از آثار در جلسات حاضر نمی شدند.
در این گزارش همچنین آمده است از آنجایی که قضات دیوان عدالت اداری با سازمان میراث فرهنگی هماهنگ نبوده اند، قضات با استناد به ماده‌ای قانونی که در سال ۱۳۰۹تدوین شده بود استناد می کردند. اشکال استناد به این قانون قدیمی بودن آن است که طبق آن تنها آثار تاریخی‌ای که تا پایان دوره زندیه ساخته شده اند، جز فهرست حفظ آثار ملی قرار می گرفتند.
نویسنده این گزارش همچنین به تبدیل شدن روند خروج آثار و بناهای تاریخی از فهرست میراث ملی به روندی عادی پرداخته و نوشته است که هر شاکی خصوصی با توجه به یکی از دو بند قانونی به این سازمان مراجعه و دیوان عدالت اداری هم بدون آنکه نظر سازمان میراث را جویا شود، حکم به نفع شاکی می داد.
در فهرست بناها و خانه‌های تاریخی از ثبت خارج شده، نام خانه تاریخی دائی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی در رشت، نخستین کلانتری تهران، سرای عجم در خوزستان، خانه علیزاده، خانه پروین اعتصامی و زند نوابی در تهران ، تعدادی باغ تاریخی و پلاک ثبتی با ارزش معماری و تاریخی به چشم می خورد که نشان دهنده هویت یک محله و شهر بود اما پس از دریافت حکم به مجتمع تجاری و یا مسکونی تبدیل شده اند.