لزوم تصویب قانون تجارت جدید و ایرادات قانون تجارت فعلی
گارگین فتائی
قانون تجارت ، یکمی از مهم ترین دست آوردهای حقوق تجارت از شاخه های حقوق خصوصی است . این قانون و حقوق ناشی از آن از دست آوردهای حقوق اروپایی و بویژه فرانسه است به این رشته از حقوق در زبان فرانسه دقوا کومِقسیال droit commercial و به انگلیسی کامرشال لاو commercial law یا مرچنت لاو merchant law گویند .
علت رشد حقوق تجارت در اروپا در واقع توسعهء صنعتی و فرهنگی و افزایش سفرها و مراودات اروپائیان به سراسر جهان از قرن شانزدهم به بعد است . به همین دلیل انگلیسیها که ملتی تجارت پیشه و ماجراجو بوده اند نقش عمده و بسزایی در توسعهء آن داشته اند .
در ایران ، قانون تجارت و حقوق تجارت به تبعیت از حقوق فرانسه وارد ایران گشت . قانون تجارت ایران که مصوب 1308 با اصلاحات بعدی است درست است که نشات گرفته از قوانین اروپایی و بویژه فرانسه است ولی همانگونه که مشاهده می کنید این قانون دیگر بسیار قدیمی شده و بر حسب شرائط و اوضاع و احوال روز نیاز با اصلاح و بازنگری دارد .
تقسیم بندی کلی قانون تحارت
این قانون را می توان اینگونه تقسیم بندی کرد
1: شخص حقیقی تجاری شامل
تجار ، معاملات تجارتی و دفاتر تجاری
از مواد 1 تا 19
2: شرکت های تجاری
بر اساس قانون اصلاح قانون تجارت در مورد شرکتهای تجاری
که شامل شرکت های سهامی عام و خاص ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی و شرکتهای تعاونی ، مقررات راجعه به ثبت شرکت ها و تصفیه امور شرکتها
از ماده 1 تا ماده 222
3: اسناد تجاری
شامل برات ، سفته ، جک ، اسناد در وجه حامل
از ماده 223 تا ماده 334
4: معاملات تجاری
شامل دلالی ، حق العمل کاری ، قرارداد حمل و نقل ، قائم مقام و سایر نمایندگیهای تجاری ، ضمانت تجاری
از ماده 335 تا 411
5: موت تجاری یا ورشکستگی تجاری
از ماده 412 تا ماده 575
شامل ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب ، اعادهء اعتبار ، قرارداد ارفاقی و طلب کاران و حق تقدم آنها
6: شخصیت تجاری
شامل شخص حقوقی تجاری ، اسم تجارتی و اقامت گاه و تابعیت شخص حقوقی تجاری
از ماده 588 تا ماده 591
7: مقررات نهائی
از ماده 592 تا ماده 600
همانگونه که ذکر شد مقررات قانون تجارت بسیار قدیمی است لذا قانون گزار برای انطباق حقوق تجارت با شرائط روز ، مقررات دیگری نیز تصویب کرده است
موارد سکوت قانون تجارت و نیاز به اصلاح و بازنگریآنها
1: نقص قانون تجارت در مورد چک و سفته و دعاوی ناشی از آن
در قانون تجارت از مواد 223 تا 317 در مورد سه سند تجاری یعنی برات و سفته و چک می باشد که از این میان تا ماده 307 در مورد برات و دو ماده در مورد سفته و تنها هفت ماده در مورد چک است .
درست است که حقوق تجارت دستآورد ممالک اروپایی است و درست است که برای سر و سامان دادن به وضعیت و نظم تجاری حاکم بر جامعه تصویب قانون تجارت مفید و الزامی است ولی این را هم باید در نظر گرفت که وقتی ما قانونی را از خارج وارد می کنیم برای اجرای آن ، شرائط داخلی کشور خودمان را هم در نظر بگیریم .
در اروپا به خاطر ثبات نسبی اقتصادی که باعث ایجاد اعتماد بیشتر در میان تجار شده بیشتر از برات استفاده می کنند در حالی که در اقتصاد ایران به ندرت بین تجار از برات استفاده می شود . در ایران بیشتر معاملات به صورت چکی و آن هم چکهای موعد دار است بنا براین تصویب تنها هفت ماده در مورد چک برای وضعیت کنونی ایران نامناسب است همچنین در مورد سفته که گر چه کمتر از چک کشیده می شود ولی بیشتر از برات به آن رجوع می شود البته به علت بالا بودن مبلغ واخواست ( اعتراض سفته) و هزینه آن به آن کمتر رجوع می شود ولی خوبی آن این است که در برابر ورثه هم قابل اجراست .
برای جبران این نقص قانون گزار ، قانون صدور چک را در سال 1355 تصویب کرد که در سالههای 1372 و 1376 و 1382 اصلاح گردید .
همچنین در قانون تجارت به جای واژه سفته آمده فته یا « فته طلب» که به نظر می رسد یک واژه بی معنی است هر چند عده ای سعی می کنند به آن معنایی بچسبانند ولی به قول استاد حقوق تجارت ما احتمالاً در متن اصلی قانون نویسی، حرف سین از اول واژه سفته افتاده است .
2: ایراد در مورد شرکت های تجاری
در قانون تجارت از هفت نوع شرکت نام برده شده البته این قسمت در 1348 تصویب گردید .
در حال حاضر از این هفت شرکت ، شرکت های سهامی اعم از عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی کاربرد دارند شرکت تضامنی کاربرد بسیار کمی آن هم در بین اقوام نزدیک دارد و شرکتهای نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی را اصلاً در بازار نمی بینید که این هم به خاطر بی توجهی به شرائط داخلی در تصویب قانون بوده است .
علاوه بر این غیر از این شرکتها ، شرکتهای دیگری نیز بر حسب شرائط روز در کشور فعالیت می کنند که نام آنها برده نشده است .
در سال 1370 نیز قانون شرکتهای تعاونی به تصویب رسید
همچنینی در مورد ثبت شرکتها نیز این قانون نقصهایی دارد لذا قانون گزار ، قانون ثبت شرکتها را نیز بعداً به تصویب رسانید و در حاضر حاضر اداره ثبت شرکتها مسئول انجام خدمات مربوط به ثبت شرکتها می باشد .
3: عدم ذکر برخی از معاملات مهم تجارتی
در خصوص معاملات تجاری نیز قانون تجارت نقصهایی دارد
الف: معاملات اعتبار اسنادی
این قانون در مورد معاملات اعتبار اسنادیساکت است
ب: عاملیت تجاری
ج: حقوق و معاملات بانکی
در مورد بانکها و معاملات پولی و بانکی که در حال حاضر قسمت عمدهء روابط تجاری را در بر می گیرند هم ساکت اسنت و در این زمینه قانوان گزار قانون بانکی و پولی کشور را تصویب نموده است .
د: معاملات مربوط به بازار بورس
و یا معاملات مربوط به بورس که قانون گزار در این زمینه قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و سایر قوانینی مربوطه را تصویب نمود
ه: حقوق بیمه
در حقوق تجارت امروز بیمه و مقررات مربوط به آن بخش بسیار مهم و عمده ای ار ایفا می کند و کمتر کسی را می توان یافت اعم از تاجر یا غیر تاجر که سر و کارش با شرکت های بیمه نباشد به همین دلیل در مورد بیمه نیز قوانین گوناگونی از جمله قانون بیمه ایرانو اساسنامه شرکتهای بیمه مصوب 1368 و غیره به تصویب رسیده اند .
4: سکوت در مورد حقوق معنوی و مالکیت های فکری
در قانون تجارت فعلی که متعلق به نظام حقوقی قدیم است تنها از حقوق مادی تجاری صحبت شده و علت این امر عدم توسغه کافی حقوق تجارت بوده است .
در حال حاضر مبحثی تحت عنوان حقوق مالکیتهای فکری و معنوی وجود دارد که شامل حق التالیف وو کپی رایت و حق انحصاری پدید آورنده یک اثر هنری یا ادبی برای مالک آن است که در این زمینه هم مقررات گوناگونی تصویب شده از جمله حقوق حمایت از مولفان ، مصنفان و هنرمندان
5: سکوت در مورد سرقفلی
در میان حقوق تجاری در قانون تجارت از حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت هم چیزی گفته نشده که قانون گزار در این مورد در قوانین اجاره در سالهای 1356 و 1352 و 1379 مقرراتی تصویب نمود
6: سکوت در مورد علامت تجاری و حق اختراع
یکی از مهم ترین مسائل متنابه جامعه کنونی جهانی با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و صنعت ، مسالهء ثبت علامت تجاری و اختراع یک اثر برای صاحب اثر است که قانون تجارت در این مورد هم ساکت است .
در این خصوص در گذشته قانون ثبت علائم و اختراعت در سال 1310 تصویب و مدتی بعد آئین نامه آن به تصویب رسید شد ولی در سال 1386 مجدداً و با توجه به اوضاع و احوال کنونی قانون ثبت علائم و اختراعت به تصویب رسید
7: تجارت الکترونیک
در حال حاضر ما شاهد رشد و توسعهء روز افزون رایانه و معاملات الکترونیک هستیم به گونه ای که رایانه و معاملات مربوط به آن هم اکنون جزء لاینفک شرکتهای گوناگون تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی شده است که قانون تجارت با توجه به کهنه بودنش چیزی در این زمینه ندارد لذا قانون گزار بویژه از دههء هشتاد شمسی به بعد مقررات گوناگونی در مورد تجارت الکترونیک بیه تصویب رساند که یکی از مهمترین آنها قانون تجارت الکترونیک بوده است
8: اداره تصفیه امور ورشکستگی
در مورد ورشکستگی قانون تصفیه امور ورشکستگی در سال 1318 و سپس آئین نامه آن تصویب شد
در حال حاضر برای ورشکستگی و دعاوی مربوط به آن در تهران در طبقه هفتم دادگاه حقوقی شهید بهشتی شعبات یا بهتر بگوئیم واحدهایی در نظر گرفته شده است .
9: داداگاه تجاری
در ممالک اروپایی به خاطر رشد روز افزون صنعت و تجارت برای دعاوی تجاری شعبات خاص و حتی دادگاه ویژه امور تجاری در نظر گرفته شده است چنانکه دو کشور انگلیس و فرانسه دارای دادگاه تجاری هستند .
در ایران نیز با توجه به رشد و توسعهء فزاینده معاملات و شرکتها و اسناد تجاری بهتر است که محاکم ویژه ای به این امور اختصاص یابد و آئین دادرسی تجاری همانند آئین دادرسی مدنی و کیفری تصویب گردد چنانکه تلاشهایی در این زمینه در حال صورت گرفتن است
تقدیم لایحه آيين دادرسي تجاري به مجلس :
http://houseinaghaei.blogfa.com/
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۰ هيات وزيران بنا به پيشنهاد قوه قضاييه لايحه آيين دادرسي تجاري را به تصويب رسانده و اين لايحه از سوي رييس‌جمهوري براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
در اين لايحه ۱۳۳ ماده‌اي اشاره شده كه دادگاه تجاري براي رسيدگي تخصصي و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شود.
رسيدگي به اموري از قبيل دعاوي ناشي از اعمال تجاري، امور شركت‌هاي تجاري، سرمايه گذاري‌هاي خارجي و قراردادهاي تجاري بين‌المللي در صلاحيت اين دادگاه‌هاي تجاري است. قضات اين دادگاه‌هاي تجاري نيز بايد تنها دو شرط سابقه حداقل پنج سال قضاوت در محاكم حقوقي و گذراندن دوره‌هاي آموزش تخصصي قوه قضاييه را داشته باشند.
در مقدمه اين لايحه عنوان شده است:« با توجه به توسعه چشمگير امور و فعاليت‌هاي تجاري در سال‌هاي اخير و اهميت تنظيم روابط ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به نقش انكارناپذير رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه‌گذراي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي جوامع امروزي و نظر به منسوخ شدن قوانين پيشين كه محكمه تجاري براساس آنها تشكيل و استقرار يافته بود و با لحاظ ضرورت احياي مجدد محاكم تجاري و رسميت بخشيدن به چنين نهادي به منظور تسريع، دقت و تخصص و تسهيل رسيدگي به امور دعاوي تجاري و در اجراي بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي و در راستاي رشد و شكوفايي جامعه تجاري و توليد كشور، اين لايحه براي طي تشريفات قانون تقديم مي‌شود.»
اين لايحه در ۹ فصل با عناوين تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوي و رسيدگي و صدور راي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري تدوين شده است.
10: تجارت بین الملل
در جامعه کنونی دیگر کشورها نمی توانند بدون بازار تجارت جهانی و بدون نیاز به تجارت با سایر کشورها به حیات تجاری خود ادامه دهند لذا لازم وضروری است که در تنظیم مقررات تجاری به کنوانسیونها و قراردادها و مقررات تجارت بین المللی نیز توجه کافی مبذول گردد .
با توجه به موارد فوق بهتر آن است که یک قانون تجارت جدید با توجه به شرائط داخلی و البته مقررات بین المللی تصویب گردد به گونه ای که تمامی موارد پیش بینی نشده در قانون تجارت قبلی در آن لحاظ گردد تا بدین وسیله نیازی به سر در گمی و مراجعه به مقررات پراکندهء گوناگون که وقت گیر نیز می باشد احساس نگردد .