پنج خبر
1: راهاندازی پلیس اطفال و نوجوانان در پایتخت
پلیس اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور آغاز به کار کرد.
همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۳۱این قانون، زمینه راهاندازی این پلیس تخصصی مهیا شد و از امروز آغاز به کار کرد.
حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت: نیروهای به کارگرفته شده از کارشناسان ارشد زن و مرد متخصص در علوم اجتماعی، روانشناسی و نیز مشاوره هستند که به امور اطفال و نوجوانان بزهکار و بزهدیده رسیدگی میکنند.
فرمانده انتظامی پایتخت، رسیدگی به آسیبهای کودکان و نوجوانان و همچنین پیشگیری از وقوع جرائم در این سن و تفکیک جرائم کودکان و نوجوانان از بزرگسالان را یکی از اهداف این پلیس برشمرد.
او با اشاره به این که شخصیت کودکان و نوجوانان به صورت کامل شکل نگرفته و سوء استفاده از آنها در این سن می تواند باعث بروز جرائم در بزرگسالی شود، گفت با این اقدام سعی بر این است از بروز آسیب های اجتماعی در کودکان که خود به نوعی قربانی هستند، جلوگیری شود.
فرمانده پلیس تهران گفت در این زمینه از پلیسهای زن که برخورد عاطفیتری با کودکان و نوجوانان دارند استفاده میشود تا کودکان و نوجوانان از حمایت قانونی بیشتری در برابر خطرات برخوردار شوند.
حسین ساجدینیا، خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان این پلیس تخصصی ضابط قضایی هستند و در کلانتریها و پلیسهای تخصصی پایتخت اقدامات خود را در زمینه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان دنبال خواهند کرد.
2: افزایش تحریمهای اقتصادی روسیه علیه ترکیه
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، دیروز فرمانی امضا کرد که به موجب آن تحریمهای اقتصادی این کشور علیه ترکیه افزایش مییابند. این خبر را کرملین در اطلاعیهای اعلام کرده است.
پس از آنکه نیروهای ترکیه در روز ۲۴نوامبر یک هواپیمای روسی را به ادعای ورود آن به حریم هوایی این کشور سرنگون کردند، مسکو دست به تحریم ترکیه زده است.
فرمان دیروز در مورد اعمال تحریمهایی است که در دور اول اعلام شده بودند اما هنوز اعمال نشدهاند.
این فرمان در ضمن فعالیتهای چندین سازمان ترکیهای در روسیه را محدود میکند.
پوتین اما دستور به جمعآوری فهرستی از توافقهای بین دو کشور داده و گفته فعالیتهایی که در این توافقنامهها آمدهاند شامل تحریمها نمیشوند.
از جمله تحریمهایی که در همان روز ۲۸نوامبر اعلام شدند ممنوعیت استفاده از کارگران ترک در روسیه و ممنوعیت واردات برخی کالاهای ترکیه است.
از سال جدید (۲۰۱۶)، ورود بدون ویزای شهروندان ترکیه به روسیه لغو میشود. آژانسهای مسافرتی روسیه نیز اجازه فروش بستههای مسافرتی که مقصدشان ترکیه باشد را ندارند. پروازهای چارتری بین دو کشور نیز ممنوع شدهاند.
این فرمان شامل آن دسته از شهروندان ترکیه که اجازه اقامت موقت یا دائمی در روسیه دارند و آن دسته از شهروندان ترکیه که در پستهای دیپلماتیک کار میکنند (و اعضای خانوادهشان) نمیشود.
از اول ژانویه ۲۰۱۶در ضمن، به خدمت گرفتن شهروندان ترکیه توسط کارفرمایان روس ممنوع میشود. البته هر کس که تا پیش از ۳۱دسامبر ۲۰۱۵استخدام شده باشد شامل این قانون نخواهد شد.
3: کسری بودجه بیسابقه عربستان در سال جاری میلادی
کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵میلادی به رقم بیسابقه ۹۸میلیارد دلار رسیده و درآمد این کشور در سال جاری میلادی۱۵درصد کمتر از میزان پیش بینی شده است.
درآمدهای دولت عربستان، که عمدتا درآمدهای نفتی است، در سال جاری میلادی به ۶۰۸میلیارد ریال سعودی رسیده، در حالی که درآمد پیشبینی شده ۷۱۵میلیارد ریال سعودی بوده است.
وزارت کشور عربستان اعلام کرد که برای رفع این مشکل یارانه سوخت را کاهش خواهد داد و قیمت برخی فرآوردههای نفتی در عربستان بیش از ۵۰درصد افزایش مییابند.
همچنین، این وزارتخانه با انتشار بیانیهای گفت که بودجه عربستان به دلیل شرایط چالشبرانگیز منطقهای و بینالمللی و سقوط قیمت جهانی نفت تنظیم شده است.
در واکنش به این بیانیه، قیمت جهانی نفت بار دیگر کاهش یافته است.
سازمانهای بینالمللی نیز کاهش بودجه عربستان پیشبینی کرده بودند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۵به حدود ۱۳۰میلیارد دلار برسد و گزارشهای دیگری نیز کسری بودجه بالای ۱۰۰میلیارد دلار را برای این کشور پیش بینی کرده بودند.
گفتنی است، کسری بودجه سال ۲۰۱۵، بالاترین کسری بودجه تاریخ عربستان است. این کشور ۹۰درصد درآمدهای دولتی خود را از فروش نفت تامین میکند.
4: آمار گمرک نشان میدهد: اقتصاد در دولت روحانی «چینیتر» شده
با اینکه حسن روحانی از دولت پیشین انتقاد میکرد که سیاستهای اقتصادیاش به نفع چین و کره تمام میشود، آمار رسمی گمرک نشان میدهد که اقتصاد در دولت خود او «چینیتر شده».
خبرگزاری مهر در گزارشی بر اساس این آمار میگوید که در زمان دولت روحانی، بیش از ۲۹میلیارد دلار برای چینیها اشتغالزایی شده است.
روحانی در آذر ۱۳۹۲، یعنی چند ماه پس از به قدرت رسیدن بود که در انتقاد از سیاستهای اقتصادی احمدینژاد گفت: «دولت قبلی شغل ایجاد کرد اما برای چینیها. در سالهای اخیر شغل زیاد درست کردیم، منتهی برای چینیها و کرهایها».
حدود شش ماه بعد، در اردیبهشت ۹۳، نوبت اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بود که از اشتغالزایی ۷۰۰میلیارد دلاری برای چینیها با پول نفت ایران انتقاد کند.
خبرگزاری مهر با استناد به آمار اداره گمرک میگوید حجم واردات ایران از چین در سال ۹۰از لحاظ وزنی حدود ۳میلیارد و ۱۹۹میلیون کیلوگرم بوده و بابت آن ۷میلیارد و ۴۴۳میلیون و ۲۱۷هزار دلار از کشور خارج شده. این رقم در سال ۹۱، ۳میلیارد و ۵۴۷هزار کیلوگرم معادل ۸میلیارد و ۱۸۱میلیون و ۴۴۲هزار بوده است.
این همان آمار و ارقامی است که روحانی از آنها گلایه میکرد. (گرچه همچنان بسیار دور از آن رقم ۷۰۰میلیاردی است که جهانگیری از آن سخن میگفت و در واقع برابر با کل صادرات نفت ایران است).
اما این آمار در زمان دولت خود روحانی چگونه بوده است؟
در سال ۹۲، به لحاظ وزنی ۴میلیارد و ۵۳۳میلیون کیلوگرم واردات از چین داشتهایم که ارزبری آن ۹میلیارد و ۷۸۶میلیون و ۷۶۷هزار دلار بوده است. در سال ۹۳این میزان ۵میلیارد و ۵۱۶میلیون کیلوگرم معادل ۱۲میلیارد و ۷۳۲میلیون و ۷۴۷هزار دلار بوده است.
این آمار در ۸ماهه منتهی به آبان سال جاری حتی چشمگیرتر است: با وجودی که هنوز چهار ماه از سال باقی مانده (و نیمه دوم سال معمولا پرفعالیتتر است) ۳میلیارد و ۲۲۵میلیون کیلوگرم با ارزبری ۶میلیارد و ۷۸۲میلیون و ۴۲۶هزار دلار واردات از چین انجام شده است.
بر این بنیان است که گزارش خبرگزاری مهر نتیجه میگیرد که «حداقل در سال جاری دولت یازدهم تا اینجای کار حدود ۷میلیارد دلار» برای چینیها اشتغالزایی کرده است.
5: وام مسکن ۶۰میلیونی به خانهدار شدن اقشار کمدرآمد کمک میکند؟
از آغاز کار دولت یازدهم، دائم از بیماری حاد اقتصاد ایران و ابتلای آن به «رکود تورمی» صحبت میشد و مسئولان دولتی، خصوصاً رئيسجمهوری از تلاش و برنامهریزیهای دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر میدادند. تلاشهایی که هرچند به پایین آمدن نرخ تورم کمک کرد، اما در مبارزه با رکود چندان کارآمد نبود؛ تا جایی که حتی چند وزیر کابینه، به رئیسجمهور در مورد وضعیت حاد رکود در اقتصاد کشور هشدار دادند.
در مهر ماه امسال، دولت سیاستهای اقتصادی کوتاه مدتی را با عنوان «بستهی خروج از رکود» ارائه کرد که مهمترین هدفش حمایت از تولید و تحریک تقاضا عنوان شد و بهعنوان یک راهکار، وام دادن را بهمنظور بالا بردن قدرت خرید مردم در دستور کار خود قرار داد. این وامها در سه بخش خودرو، لوازم خانگی و مسکن برنامهریزی شد. طرح وام ۲۵میلیون تومانی خودرو و کارتهای اعتباری ۱۰میلیونی برای خرید کالا و لوازم خانگی، در ماههای گذشته اجرایی شد.
وام ۶۰میلیونی مسکن هم در اواخر مهر ماه به تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی رسید؛ اما ابلاغ آن دو ماه طول کشید و در نهایت آخرین روزهای آذر ماه اعلام شد که متقاضیان میتوانند از اول دی برای دریافت این وام، به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
این وام که پیشتر سقف آن، ۳۵میلیون تومان بود، به صاحبان حساب ممتاز بانک مسکن تعلق میگیرد که با سرمایهگذاری مقدار زیادی پول در یک دورهی مشخص زمانی در این حساب، اوراق وام خرید مسکن دریافت کرده باشند. اوراقی که متقاضی میتواند بهازای هر برگ آن، ۵۰۰هزار تومان وام دریافت کند. بهجز سپردهگذاری در بانک مسکن، راه دیگری هم برای بهدست آوردن این اوراق وجود دارد: خرید اورق از بازار فرابورس.
البته وام ۶۰میلیونی مسکن، تنها مختص متقاضیان تهرانی است. در مراکز استانها و دیگر شهرهای کشور که بیش از ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند، سقف این وام ۵۰میلیون تومان است و در شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر، ۴۰میلیون تومان.
براساس مقررات بانک مسکن، این وامها تنها برای خرید خانههای با عمر زیر ۲۰سال ساخت به متقاضیان داده میشود.
نرخ سود این وام با مدت بازپرداخت ۱۲ساله، ۱۸/۵درصد است. سودی که پیشتر ۱۶درصد بود و شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیم به افزایش آن گرفت.
محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامهی بانک مسکن اعلام کرده است که متقاضیان میتوانند همراه با این وام، از وام ده میلیونی جعاله نیز استفاده کنند و ۱۰میلیون بر وام خرید مسکن خود بیفزایند. وام جعاله در اصل وامی است که برای تعمیرات واحدهای مسکونی داده میشود.
اما نحوه و میزان پرداخت وام مسکن و همچنین سود اقساط آن، منجر به انتقادات فراوان کارشناسان به این طرح شده است. آنها میگویند که این طرح هرگز به خانهدار شدن افراد کمدرآمد منجر نخواهد شد.
میزان سود پرداختی در قبال وام، بسیار بالاست و اقساط بازپرداخت وام، شاید از حد توان بسیاری از کسانی که به چنین وامهایی برای خانهدار شدن نیاز دارند، خارج باشد. برای مثال، در حالت بازپرداخت وام به روش ساده، اقساط وام ۶۰میلیون تومانی در تهران، یک میلیون و ۴۰هزار تومان خواهد بود که در صورت افزودن اقساط وام جعاله به این وام، به رقمی حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان خواهد رسید.
در نهایت پس از محاسبهی مجموع اقساط برای این وامها، تنها میزان سود پرداختی برای وام ۶۰میلیونی تهرانیها، ۹۰میلیون تومان، برای وام ۵۰میلیونی مراکز استانها، ۷۴میلیون تومان و برای وام ۴۰میلیونی، ۶۰میلیون تومان خواهد بود. یعنی دریافتکنندهی وام باید طی ۱۲سال، بیش ار ۲/۵برابر مبلغ وام را بازگرداند.
از سوی دیگر، براساس بررسیها، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی قابل سکونت در تهران و بسیاری از مراکز استانها نزدیک به سه میلیون تومان است؛ بنابراین با این میزان وام، در بهترین حالت ۲۰تا ۲۵متر خانه میتوان خرید که به هیچوجه پاسخگوی نیازها نیست.
بنابر گزارش بعضی رسانهها، وزارت راه و شهرسازی هم این نرخ وام را برای بخش مسکن کافی نمیداند و بهدنبال افزایش مقدار آن تا نرخ ۱۲۰میلیون تومان است.