دکتر کارن خانلری: شناسایی نسل کسی ارمنیان از سوی جمهوری اسلامی ایران موضوعی الزامی و اجتناب ناپذیر ا

دکتر کارن خانلری: شناسایی نسل کسی ارمنیان از سوی جمهوری اسلامی ایران موضوعی الزامی و اجتناب ناپذیر است

  .

http://alikonline.ir/fa/fa/news/social/item/1733-

دکتر-کارن-خانلری-شناسایی-نسل-کسی-ارمنیان-از-

سوی-جمهوری-اسلامی-ایران-موضوعی-الزامی-و-اجتناب-ناپذیر-است

.

دکتر کارن خانلری نماینده ارمنیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی به مناسبت یکصد و یکمین سالگرد نسل کشی ارمنیان در تجمع ارامنه حاضر در محوطه کلیسای شورای خلیفه گری ارمنیان تهران در روز بیست و چهارم آوریل، طی سخنانی به این واقعه پرداخته و در آن به موارد متعددی از کشتارهای برنامه ریزی شده توسط دولت ترکیه اشاره نمود. وی عدم محکومیت این کشتارها از طرف مجامع جهانی را نیز عاملی برای ادامه آن در حال حاضر دانست.

در خلال سال های 97-1294 ش. (18-1915 م.)، دولت وقت ترکیۀ عثمانی اقدام به کشتار جمعی و مهاجرت اجباری مسیحیان نمود. یک و نیم میلیون ارمنی، هشتصدهزار آشوری و پانصد هزار یونانی قربانی این نسل کشی های پی در پی شده و میلیون ها نفر از سرزمین های آبا و اجدادی خود اخراج شدند. دولت های متوالی ترکیه در سال های بعد کردها و علویان مسلمان را نیز مورد نسل کشی قرار دادند.

با بنیانگذاری حکومت عثمانی در سال 678 ش. (1299 م.) در منطقه ای واقع در جنوب غربی ترکیه امروزی، روندی با هدف تصرف سرزمین های ملل مجاور آغاز گشت. روندی که پیامدهای شوم آن گریبان بسیاری از انسان های منطقه و جهان را گرفت.

بزودی دامنۀ این کشورگشایی شامل ملت ارمنی و سرزمین ارمنستان نیز شد و ایالات گوناگون آن: ارزروم، وان، بیتلیس، طرابوزان، دیاربکر و غیره تحت اشغال حکومت عثمانی درآمد. در سال 1287 ش. (1908 م.) سلطان عبدالحمید دوم ساقط شد و حزب «اتحاد و ترقی» بسرکردگی انورپاشا، طلعت بیگ، پرنس سعید حلیم و جمال پاشا زمام امور را بدست گرفت. دیری نپائید که حکومت اتحاد و ترقی دریافت که برای حفظ «فتوحات»، باید سریعاً پروژه امحاء فیزیکی ارمنیان و «پاکسازی» ارمنستان غربی را عملی سازد.

جنگ جهانی اول فرصتی سترگ را برای فعال سازی این پروژه به وجود آورد. در بهار سال 1294 ش. (1915 م.)، طلعت بیگ، وزیر کشور عثمانی، لایحه ای موسوم به «تهجیر» را تقدیم مجلس عثمانی کرد که بر اساس آن جمعیت ارمنی ساکن ایالات شرقی عثمانی (ارزروم، وان، طرابزون، بیتلیس، دیاربکر) که در مجاورت «جبهه شرق» جنگ روس و عثمانی قرار داشتند، می بایست تخلیه شده و به ایالات دیگر منتقل می شدند. قانون «تهجیر» بلافاصله به تصویب مجلس عثمانی رسید و مورد اجرا قرار گرفت.

در مدتی کمتر از یک سال صدها هزار زن و مرد، کودک و سالمند به اردوگاه های مرگ منتقل شده و در آنجا به صورت سیستماتیک به قتل رسیدند. این رویه تا سال 1297 ش. (1918 م.)، در مورد ارمنیان ساکن ایالات دیگر عثمانی که از «جبهه شرق» بسیار دور بودند مانند: خاربرد، آدانا، سیواس، قونیه، آنکارا و غیره، نیز در پیش گرفته شد.

شواهد فراوان تاریخی موید این واقعیت اند که حدود یک و نیم میلیون ارمنی امحاء فیزیکی شده، حدود هشصد هزار نفر از سرزمین آبا و اجدادی خود اخراج و در حدود دویست و پنجاه هزار ارمنی برای حفظ جان خود و خانواده هایشان مجبور به تغییر دین شده اند. دو هزار کلیسا، دیر و صومعه و بیش از چهار هزار مدرسه و مراکز فرهنگی متعلق به ارامنه تخریب شده اند.

این واقعه کم نظیر تاریخی، براساس مفاد کنوانسیون 1327 ش. (1948 م.) سازمان ملل متحد، یک نسل کشی (ژنوساید) تمام عیار و براساس قانون جنگ 1345 ش. (1967 م.) همین سازمان، جنایت جنگی کامل علیۀ نوع بشر محسوب می گردد.

برخی می گویند که گذشت صد سال از وقوع نسل کشی ارمنیان، آنرا مشمول مرور زمان می کند. این تفکر اشتباهی است که آگاهانه توسط آژانس های اطلاع پراکنی ترکیه و صهیونیزم با هدف انسداد و انحراف مبارزات حق طلبانه ملت ارمنی ترویج می یابد. جنایات علیۀ بشر بر اساس مفاهیم بنیادی حقوق بین الملل مشمول مرور زمان نمی شوند. آگاه باشید که اگر هزار سال هم از این واقعه تاریخی بگذرد و حکومت ترکیه مسئولیت حقوقی آن را برعهده نگیرد، مبارزات حق طلبانۀ ارمنیان ادامه خواهد داشت.

برخی نیز بر این باورند که حکومت وقت عثمانی به دلایل ایدئولوژیک، امنیتی، فرهنگی یا اقتصادی مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شده است. این باور ناقص و ناصحیح است. هدف و انگیزه اصلی حکومت عثمانی استیلای کامل و نهایی بر سرزمین ارمنستان بود؛ سرزمینی که مردمش با فرهنگ چندین هزار ساله خود، با دانش فنی و حرفه ای خود و امیال و ایده های آزادی طلبانۀ خود، بربریت و توحش حکومت عثمانی را بر نمی تافت. حکومتی بدوی که به نام دین و خلافت، مردمان بسیاری از سرزمین های مسیحی و مسلمان را بزور و بالاجبار تحت سیطره خود در آورده بود. نسل کشی در واقع اقدام نهایی برای تصرف قطعی موطن آبا و اجدادی ارمنیان بود.

مجازات جنایات علیه بشر مطمئن ترین تضمین برای عدم وقوع جنایات جدید است. اگر جهان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را محکوم و مجازات می نمود، شاید بستر مطلوب برای مداخلات نظامی و سیاسی ایالات متحدۀ آمریکا در کره، ویتنام، پاناما، عراق و سایر کشورها مهیا نمی شد. اگر جهان کشتار صبرا و شتیلا را محکوم و مجازات می کرد بستر مطلوب برای کشتار فلسطینیان غزه برای اسرائیل فراهم نمی آمد.

مورد آلمان و مورد ژاپن را خوب نظاره گر باشیم. مجازات این دو کشور به عنوان جنایت کاران جنگی، باعث شد تا دیگر دیوانه ای نژادپرست همچون هیتلر به صحنۀ سیاسی این کشورها باز نگردند تا این کشورها را به کام جنگ فرو برده و آنها از روند ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی خارج کند.

بدین سان اگر جهان حکومت عثمانی را به خاطر نسل کشی های ارمنیان، آشوریان و یونانیان محکوم و مجازات می کرد، ما شاهد نسل کشی کردها و علویان و اشغال شمال قبرس توسط جمهوری ترکیه نبودیم و امروز پدیدۀ شوم تروریسم و افراطی گری در منطقه بیداد نمی کرد.

بسیاری از کشورها از روسیه، فرانسه و ایتالیا تا اوروگوئه و ونزوئلا واقعۀ کشتار 1915 ارمنیان را به عنوان نسل کشی پذیرفته و آنرا محکوم کرده اند. ولی برخی کشورهای تاثیرگذار در معادلات بین المللی همانند آلمان یعنی متحد جنگی دولت وقت عثمانی و نیز آمریکا و بریتانیا یعنی شرکای استراتژیک امروز جمهوری ترکیه تاکنون از شناسایی رسمی نسل کشی ارمنیان عملاً سرباز زده و بدون در نظر داشتن مبانی اخلاقی و ارزش های فرهنگی، صرفاً از دیدگاه منافع سیاسی و اقتصادی مشترک، سیاست های جانبدارانه خود را توجیه می کنند. این استانداد دوگاه و روند عدم محکومیت از سوی کشورهای تاثیرگذار در معادلات بین المللی، بی شک دست دولت ترکیه برای مداخله در امور داخلی سوریه، تجهیز نظامی گروه های تروریستی و حمایت از جنبش های تجزیه طلب در منطقه را باز می گذارد.

در رابطه با اظهارات آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که جمهوری اسلامی ایران را به تحریک جنگ های نیابتی و درگیری های مذهبی شیعه و سنی متهم کرد، مایلم از جناب اردوغان بپرسم که آیا می دانند که در امپراتوری عثمانی، که ایشان داعیۀ بازسازی آنرا دارند، علاوه بر کشتار بی رحمانه ملل مسیحی، بیش از صد فتوا به دستور سلاطین عثمانی از قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی تنها درمورد واجب القتل بودن اهل تشیع صادر شده است؟

ایران در زمره اندک کشورهای منطقه و جهان می باشد که بر خاک پرگوهرش، هیچ گروهی تحت کشتار و یا هر تعّدی سازمان یافته دیگری قرار نگرفته است. سُنن بجا مانده از ایران باستان و منش های برخاسته از آموزه های دینی و مذهبی، چونان شرایط فرهنگی و اجتماعی را در ایران رقم زده اند که گروه های قومی و دینی گوناگون قرن ها تحت آن با صلح و آرامش زیسته اند.

این واقعیت تاریخی حقی اخلاقی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است که براساس مفاهیم زیربنایی اصل دوم قانون اساسی کشور، هرگونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی کرده و در تقابل با انواع جنایات ضد بشری، مواضع ایدئولوژیک خود را از طریق محکومیت سیاسی این گونه جنایات، صریحاً ابراز کند.

کشورمان تاکنون به صورت نیمه رسمی بارها نسل کشی ارامنه را محکوم کرده است. از قول شهید مصطفی چمران چنین نقل می شود که در بهمن 1357 (1979 م.)، و در بحبوحه انقلاب، امام در تحلیل از وضعت ارامنه و تاریخ ارمنیان، به وقایع 1915 پرداخته و از آن به عنوان فاجعه ای بزرگ یاد کرده اند. در این مبحث، امام راحل، با شناخت عمیق از تاریخ معاصر، در مقام مقایسه ماهوی مابین حکومت جبار عثمانی و حکومت اسلامی ایران برآمده و گفته اند: «ایران مملکتی نیست که قتل عام تازه ای برای ارامنه تدارک ببیند و ایرانیان نیز چنین ملتی نیستند».

این رویکرد امام راحل بستر عمومی را برای سایر دولتمردان کشورمان به وجود آورد. در سال 1383 (2004 م.) رئیس جمهور وقت کشورمان در انجام دیدار رسمی از جمهوری ارمنستان، با حضور در بنای یادبود شهدا در ایروان، نسبت به قربانیان نسل کشی ارمنیان ادای احترام به عمل آورد. چندی بعد در سال 1384 (2005 م.) رئیس جمهور وقت، ضمن یک جلسه معارفه با حضور نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر موضع گیری قبلی خود در قبال نسل کشی ارمنیان، از وقایع 1915 به عنوان وقایعی تاسف بار یاد کرده و این گونه را محکوم نمود. معاونت وقت ریاست جمهور نیز در سال 1390 (2011 م.) طی دیداری رسمی اعلام کرد که: «حکومت عثمانی حدود صد سال قبل علیۀ گروهی از ارمنیان نسل کشی انجام داده است». در سال 1393 (2014 م.) نیز نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسل کشی ارمنیان را محکوم کرده و با ملت ارمنی ابراز همدردی نمود.

با این وجود به نظر می رسد که قرارگیری موضوع شناسایی نسل کسی ارمنیان در دستورکار سیاست خارجی کشورمان موضوعی الزامی و اجتناب ناپذیر است. در واقع این امر علاوه بر یک موضع گیری اخلاقی و انسانی، یک رویکرد اصولی و حقوقی قوی برای جلوگیری از تکرار جنایات جنگی، مقابله با افراطی گری و جنگ افروزی جدید ترکیه در منطقه است.

هدف جامعه ارامنه ایران شناسایی رسمی نسل کشی ارمنیان است. در این راستا جامعۀ ارمنیان ایران مبانی راهبردی مبارزات حق طلبانۀ خود را در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی مطرح نموده و براساس مصالح و شرایط سیاسی روز کشور، مجموعه اقدامات خود از قبیل همین گردهمایی را بکار می گیرد تا از طریق تاثیر بر اذهان جهانی، دولت ترکیه را مجبور به رویارویی با تاریخ خونبار خود نماید.

با تشکر

کارن خانلری

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی