رمنستان به کدام سو خواهد رفت؟

رمنستان به کدام سو خواهد رفت؟ 

آرام شاه نظریان

.

http://alikonline.ir/fa/fa/news/political/item/1982-افق-ارمنستان-به-کدام-سو-خواهد-رفت؟

.

حادثه گروگان گیری در پاسگاه پلیسی در ایروان، موجب شعله ور شدن نارضایتی های عمیق سیاسی، اقتصادی و معیشتی شد که در بطن جامعه و بخصوص در نزد جوانان و فعالین جنبش مدنی این کشور وجود داشت.

حوادثی که طی روزهای 16-31 ژوئیه در ایروان پایتخت ارمنستان رخ داد به نوعی توجه جهانیان را به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این کشور کوچک قفقاز به وقوع می پیوندد جلب کرد.

حادثه گروگانگیری در پاسگاه پلیسی در ایروان، موجب شعله ور شدن نارضایتی های عمیق سیاسی، اقتصادی و معیشتی شد که در بطن جامعه و بخصوص در نزد جوانان و فعالین جنبش مدنی این کشور وجود داشت.

نارضایتیهای که از یک سو نماینگر کاستیها ها و معظلات اساسی نظام سیاسی-حکومتی ارمنستان و از سوی دیگر نشان ذهنده  عمق گسست موجود بین این نظام با بدنه جامعه پویای کشور هستند.

در مقطع کنونی، سوالی که ذهن اکثر تحلیلگران را به خود مشغول ساخته،‌ این است که بعد از حوادث اخیر ارمنستان به کدام سو خواهد رفت و روند تحولات سیاسی، اقتصادی-اجتماعی در این کشور چگونه خواهد بود و برای تلطیف وضعیت موجود آیا ما شاهد رفرم های اساسی از جانب حکومت خواهیم بود، یا اینکه باید منتظر تنش های سیاسی-اجتماعی جدیدی بود.

درست در آخرین ساعاتی که تلاش های میانجیگرانه برای پایان دادن بدون خونریزی گروگان گیری در جریان بود، ژیرایر سفیلیان، رهبر در حبس تشکل سیاسی تندرو مخالف موسوم به «مجلس موسسان» (گروگان گیری اعضای این تشکل سیاسی بودند) بیانیه ایی صادر کرد که آن را می توان به مثابه نقشه راه مخالفین تندرو حکومت برای تحولات پیش رو دانست.

خواست های مدون در این بیانیه را می توان به نوعی مانیفست سیاسی مخالفین تندرو حکومت نامید، که به وضوح بیانگر این است که هدف آنان ادامه، بسط و گسترش جنبش نارضایتی مدنی می باشد.

به نظر عده ایی از کارشناسان سیاسی ارمنستان، در صورت اتخاذ استراتژی هشیارانه و پرهیز از ماجراجویی های مانند حادثه گروگانگیری از طرف اپزیسیون تندرو، ‌این بیانیه می تواند به مانیفست متحد کننده تمامی نیروهای مخالف دولت اعم از میانه رو یا تندرو شود. زیرا خواسته های مدون در آن تحقیقاً خواست های اکثریت جامعه می باشد.

جامعه ایی که هر چند اکثریت آن مخالف حرکات تندروانه ایی مانند حادثه گروگان گیری بودند، ولی از آن به عنوان بهانه ایی برای بروز نارضایتیهای خود استفاده کردند.

از سوی دیگر، پس از پایان حادثه گروگان گیری رئیس جمهور سرژ سرکیسیان طی نطقی در حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه، ضمن اشاره به این حادثه، معترف کاستی ها و نارسایی های سیستم حکومتی ارمنستان شد. برای رفع این معظلات او قول تشکیل دولت وحدت ملی را داد.

در این رابطه سوال اصلی این است که این دولت بر چه اساسی تشکیل خواهد شد. اعضای آن چه کسانی خواهند بود. آیا نیروهای مخالف حاضر به مشارکت در دولت و یا حداقل همکاری سازنده با آن خواهند بود، یا خیر، و آیا اساساً ضمیمه و بستر چنین همکاری فراهم خواهد شد، یا خیر. و مهم تر از همه اینکه آیا این دولت می تواند پاسخگوی خواسته های سیاسی،‌ اجتماعی و معیشتی رو به رشد جامعه ارمنستان باشد.

اکثریت کارشناسان امور ارمنستان متفق القولند که وضعیت موجود نیازمند رفرمهای عمیق و اساسی می باشد، که نیل به آن تنها در صورت وجود اراده و عظم سیاسی راسخ و شجاعتی هم ارزش امکان پذیر می باشد.

اکثریت کارشناسان امور ارمنستان متفق القولند که وضعیت موجود نیازمند رفرم های عمیق و اساسی می باشد، که نیل به آن تنها در صورت وجود اراده و عظم سیاسی راسخ و شجاعتی هم ارزش امکان پذیر می باشد. در غیر این صورت تغییرات سطحی نتنها نمی تواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد،‌ بلکه نارضایتی های را عمیقتر و اعتراضات را رادیکال تر خواهد ساخت.

بدون شک، در آینده نزدیک تقریباً تمامی تحولات سیاسی-اجتماعی پیش رو در ارمنستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از عواقب این حادثه خواهد بود و نظام سیاسی ارمنستان مجبور به تنظیم دماسنج سیاسی خود بر این اساس خواهد شد.

کمتر از یک سال دیگر، در بهار سال 2017 میلادی انتخابات مجلس در پیش روست و احزاب سیاسی ارمنستان مجبورند استراتژی سیاسی کاملاً جدیدی منطبق با وضع موجود را در پیش بگیرند.

در حوادث اخیر، انفعال احزاب سیاسی چه موافقین و چه مخالفین حکومت بیانگر گسست آنان از بطن جامعه بود. در واقع این حادثه را می توان به نوعی رای عدم اعتماد مردم به احزاب سیاسی ارمنستان دانست و این در‌ آستانه انتخابات چالشیست بزرگ، برای تمام احزاب سیاسی کشور.

* * *

نگاه

«مجلس موسسان» چه تشکیلاتی می باشد

نقش آفرینان حوادث اخیر ایروان فعالین گروهی موسوم به «مجلس موسسان» بودند.

«مجلس موسسان» تشکلی سیاسی است که در ماه نوامبر سال 2012 میلادی توسط عده ای از فعالین سیاسی و روشنفکران اپوزیسیون تندروی ارمنستان ایجاد شد.

هدف این تشکل استعفای رئیس جمهور سرژ سرکیسیان و تغییر دولت ارمنستان می باشد.

این گروه تشکلی سیاسی است که فاقد فاکتورهای مشخصه احزاب کلاسیک می باشد. در واقع «مجلس موسسان» اجماعی است که فعالین تندرو مخالف حکومت در آن گرد آمده اند. این گروه هیچ ابایی از حرکات تندروانه ندارد.

بطور مثال در سال 2015 میلادی و در بحبوه مراسم صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه که بطور رسمی در ایروان برگزار می شد، این گروه اعلام کرد که در روز 24 آوریل (روز اصلی برگزاری مراسم) جنبشی بنام «صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه بدون رژیم» را آغاز خواهد کرد. همین نیز موجب شد که در آستانه برگزاری مراسم رسمی نیروهای امنیتی و پلیس ارمنستان تعدادی از رهبران و فعالین این جنبش را بطور موقت دستگیر کنند.

رهبر اصلی این تشکل سیاسی ژیرایر سفیلیان می باشد که یک ماه قبل از حادثه گروگان گیری به جرم حمل و نگهداری غیرقانونی سلاح توسط پلیس ارمنستان دستگیر شده و در حبس موقت به سر می برد.

رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیق و ترجمه «هور»

تحلیل گر روزنامه «آلیک»

فراتاب-گروه بین الملل