دلائل لزوم اجباری شدن داشتن وکیل در دادگستری

دلائل لزوم اجباری شدن داشتن  وکیل در دادگستری

گارگین فتائی

چند سال پیش قوه قضائیه آئین نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن داشتن وکیل در محاکم ، اجباری بود اما همین قوه قضت=ائیه چندی پس از تصویب این قانون به دلائل گوناگون مجدداً آن را نسخ کرد و در حال حاضر تنها در برخی از دعاوی و اتهامات داشتن وکیل الزامی است .

البته در این آئین نامه تنها در دادگاهها وکیل ، اجباری بود و در شوراهای حل اختلاف وکالت اختیاری بود .

به نظر من اجباری بودن وکیل یک امر مثبت و حتی لازم است به دلائل زیر

1: در تمامی کشورهای پیشرفته داشتن وکیل در محاکم و هنگام اقامه دعوی یا دفاع لازم است و قطعاً این گونه کشورها قبل از این اقدام مدتها بر روی آن کار کرده اند و بعد اقدام به اجرای آن نموده اند

2:  از تعداد مراجعین در دادگستری کاسته شده و دادگاهها خلوت تر می شوند زیرا بارها دیده شده است که برای پی گیری یک پرونده ده نفر با هم به دادگستری می آیند در حالی که وجود یک وکیل به جای آنها کافی خواهد بود .

3: همواره دیده می شود که به علت نداشتن آگاهیهای لازم حقوقی در افراد عادی همواره بر خوردهای ناشی از سوء تفاهم از اصول و مبانی حقوقی و قانونی بین افراد عادی و مراجعه کنندگان با کارمندان و قضات دادگستری رخ داده و حتی عدم اطلاع از اصول فنی کار باعث طولانی شدن روند دادرسی می گردد در حالی که وکیل تبعاً بهتر می تواند بین قاضی و خود تفاهم ایجاد کرده و در کارها تسریع به عمل آورد .

4: وکلا هم قشری از جامعه و از مردم ما هستند بر خلاف تصور عامه از وکلا که آنها را اشخاص ثروتمندی می دانند کار وکالت کار سنگین و پرمسئولیتی است و ما وکلا دارای تعهدات و هزینه های سنگین مالی هستیم که حتماً باید آن هزینه ها را پرداخت کنیم در غیر این صورت امکان حضور در دادگستری و تمدید پروانه را نخو اهیم داشت .

من خود بارها شاهد بوده ام که وکیلی در طول سال تنها یک یا دو پرونده داشته و هر وقت به دفترش می روی می بینی دفترش خالی است و این در حالی است که این وکیل باید هزینه های آب و برق و تلفن و هزینه یا شارژ ساختمان و همچنین مبلغ اجاره ماهانه را پرداخت کند .

با توجه به افزایش روز افزون تعداد دانشجویان حقوق و تبعاً افزایش تقاضا برای بازار کار وکالت بهتر است که وکالت در محاکم اجباری شود تا از این طریق لا اقل گامی در جهت تثبیت اشتغال یک قشر از جامعه فراهم گردد .

البته اجباری شدن وکالت با توجه به نظام کنونی دادرسی حاکم در ایران باید شامل شوراهای حل اختلاف نیز بشود زیرا در حال حاضر حدود شصت درصد دعاوی به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد .