پنج اشتباه بزرگ محمود احمدی نژاد
"فایننشال تایمز"در مقاله ای با اشاره به اقدام اخیر حسن روحانی مبنی بر ارائه ی گزارشی در خصوص دست آوردهای ١٠٠ روز اول فعالیت دولت جدید، به "فجایع اقتصادی"دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرداخته است.
در گزارش دولت روحانى، ضمن تاکید بر مشکلات اقتصادی، بیش از آن که تحریم های بین المللی علیه ایران مقصر جلوه داده شوند، بر روی ناکارآمدی ها و سوء مدیریت دولت سابق تاکید شده است.
بنا بر این گزارش، آنچه دولت روحانی از دولت پيشين ایران به ارث برده، عبارت است از بدهی ٨٠ میلیارد دلاری، تورم ٤٠ درصدی و رکود اقتصادی ٥ تا ٨ درصدی.
"فایننشال تایمز"با اشاره به درآمد ٦٠٠ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد در طول ٨ سال به ٥ اشتباه فاحش دولت او اشاره می کند.
اشتباه نخست دولت احمدی نژاد از دید "فایننشال تایمز"افزایش نقدینگی در سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠١٣ به بیش از ٧ برابر و انکار تاثیر آن بر روی تورم است.
دولت احمدی نژاد ظرف ٨ سال با تزریق پول به بازار، نقدینگی را از ٢٧ میليارد به بیش از ١٨٩ میلیارد دلار افزایش داد که نتیجه اى جز تورم٤٠ درصدی در بر نداشت.
دومین اشتباه دولت احمدی نژاد هزینه کردن بیش از نیمی از ذخیره ارزی برابر با ٤٠.٢ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه مسکن مهر بود که عمدتا در مناطقی فاقد امکانات زیربنایی اجرا می شد.
دولت احمدی نژاد بدون توجه به پیامدهای استقراض بی حساب و کتاب از بانک مرکزی و تاثیر آن بر تورم در طول دو دوره فعالیت به این سیاست ادامه داد.
سوم آن که دولت احمدی نژاد با حذف یارانه سوخت اقدام به پرداخت یارانه های ماهیانه تقدى به خانوارهای ایرانی کرد.
در حالی که درآمدهای ناشی از حذف یارانه سوخت تنها نیمی از مبلغی بود که دولت وعده پرداخت آن را داده بود، کابینه احمدی نژاد به جای بررسی سیاست های خود اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد که تاثیر بسزایی در افزایش تورم داشت.
اشتباه چهارم دولت احمدی نژاد آن بود که به جای سرمایه گذاری درآمدهای سرشار نفتی در بخش تولید داخلی آن را به افزایش بی رویه واردات اختصاص داد که به تضعیف صنایع داخلی و رشد بیکاری انجامید.
فایننشال تایمز در پایان به پیامدهای ناگوار روند خصوصی سازی برای اقتصاد ایران در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره کرده است.
بنا بر این گزارش، دولت احمدی نژاد در جریان خصوصی سازی شرکت های دولتی به ارزش ١٢٢ میلیارد دلار بخشی از درآمد های آن را به پرداخت سهام عدالت اختصاص داد و همچنین قسمت عمده ی شرکت های دولتی را به وفاداران دولت و شرکت های شبه دولتی واگذار کرد.
این در حالی است که دولت به شرایط مالی بخش خصوصی توجهی نکرد که این امر پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران در پی داشت.