سوء استفاده از حق
گارگین فتائی
در بین حقوق دانان و وکلا اصطلاحی رایج است موسوم به « سوء استفاده از حق » که البته این اصطلاح در نظامهای حقوقی مختلف جهان هم وجود داشته و برای رفع آن موادی در قوانین اساسی و مدنیشان آورده اند.
اساساً این اصطلاح بیشتر در حقوق خصوصی و خانواده و بین الملل رخ میدهد و بیشترین نمود آن در حقوق قراردادی است.
نمونه های ساده آن را شما به احتمال زیاد در جامعه ما بسیار دیده اید.
نمونه هایی از قبیل
خانه های قدیمی که خانه همسایه از طریق راهرو همسایه دیگر به کوچه راه دارد و اعضاء همسایه ای که خانه اش به کوچه راه ندارد حق دارد از راهرو برای رسیدن به کوچه استفاده کند اما از این حق گاه و بیگاه و در همه مواقع استفاده می کند.
شخصی که دارای پارکینگ در آپارتمان است اما ماشین خود را پارک کرده و از منزل بیرون می رود و تا ساعتها و یا تا پاسی از نیمه شب به منزل برنمی گردد و صاحب ماشین عقبی در بیرون آوردن ماشین خود دچار مشکل اساسی می شود.
شخصی که در خانه خود است و با زن و بچه و یا دوستان خود می گوید و می خندد و سر و صدا می کند اما این سر و صداها به حدی است که باعث مزاحمت سایر همسایه ها می شود.
در واقع در مساله سوء استفاده از حق ، یک شخص دارای حق می باشد اما از حق خود به زیان دیگران سوء استفاده می کند
در حقوق ایران در موادی از قانون مدنی مواردی از این گونه سوء استفاده ها را بویژه در مورد برخورد همسایگان با هم آورده است و در قانون اساسی نیز یک اصل کلی در این زمینه ارائه گشته است.
در این مورد در اصل دو قاعده وجود دارد که تعارض بین این دو قاعده باعث ایجاد پدیده سوء استفاده از حق می شود
یکی قاعده تسلیط است
به موجب این قاعده یک شخص حق همه گونه تصرفات در ملک و حق خود را دارد
دومی قاعده لاضرر است
به موجب این قاعده یک شخص نباید اعمالی انجام دهد که باعث ورود ضرر و خسارت به دیگران گردد در غیر این صورت ضامن و مسئول است
با توجه به این قاعده می توان چنین استنباط کرد
هر کس حق دارد در مایملک و حق خود هر گونه تصرفی که می خواهد انجام دهد اما آن تصرفات نباید به ضرر دیگران باشد
ولی معیار این تعارض و اینکه تصرفات تا چه حدی باید باشد که ضرر به دیگران محسوب نشود چیست؟
مهم ترین معیار برای این مساله عرف است
به عنوان مثال هر شخصی می تواند در منزل خودش سر و صدا بکند اما در حد متاعرف
اصل 40 قانون اساسی می گوید:
«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
در واقع در قانون اساسی زیاد به جزئیات و تعارض منافع نپرداخته و کلا سوء استفاده از حق را مردود دانسته است
مهم ترین مساله در این اصل تجاوز به منافع عمومی است که حتی اگر شخص برای دفع ضرر خودش هم این کار را بکند اجازه چنین امری را نخواهد داشت
مادة 132 قانون مدنی ایراندر این مورد می گوید
«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
تجزیه و تحلیل این ماده
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود
ضرر نزدن به دیگران یک اصل کلی است
مگر
با آوردن حرف استثنای «مگر» در واقع قانون گزار می خواهد بگوید که تحت شرائطی یک فرد می تواند به دیگران ضرر بزند و این شرائط عبارتند از
1: به قدر متعارف باشد
2: برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد
یعنی چنین تصرفاتی را می توان انجام داد به شرطی که در حد متعارف باشد ولی تنها متعارف بودن هم کافی نیست بلکه باید برای دفع ضرر از خود آن شخص و یا رفع حاجت و نیاز باشد
بنابراین فرد می تواند تصرفاتی بکند که به ضرر دیگران است منتهی به شرطی که اگر آن تصرفات را نکند به خودش ضرر وارد می آید و یا اینکه نیاز به آن تصرفات دارد که البته این مورد هم باز اگر از حد متعارف خارج شود اشکال قانونی دارد و سوء استفاده از حق را ایجاد می کند .
با کمی دقت متوجه می شویم که کمی تعارض بین این دو اصل و ماده وجود دارد
قانون اساسی یک قانون عام است و قانون مدنی نست به ان خاص می باشد
در علم حقوق قاعده ای هست که می گوید
قاون خاص ، قانون عام را تخصیص می دهد
این بدین معنی است که در حیطه های مصرحه در قانون مدنی و حقوق خصوصی ماده 132 و فروعات ان حاکم است و در حیطه حقوق عمومی و کشوری اصل چهلم قانون اساسی