چشم انداز سیاسی، اقتصادی و مالی ارمنستان

چشم انداز سیاسی، اقتصادی و مالی ارمنستان

دوهفته نامه "هویس"شماره 204

.

 http://farsi.hooys.com/?p=2576

.

 چشم ‌انداز سیاسی

وضعیت سیاسی در این منطقه جغرافیای سیاسی پیچیده، بی ثبات شده است. ارمنستان، با انتخاب مجدد رئیس جمهور سرژ سرکیسیان برای دوره دوم، با بی ثباتی سیاسی روز افزونی روبه رو شده است، که انعکاس آن را می توان در تعویض نخست وزیر که در آوریل ۲۰۱۴صورت گرفت و در پاسخ به تظاهرات تهدید آمیز حزب مخالف بود، مشاهده نمود. پیآمد این بی ثباتی سیاسی، با توجه به نارضایتی عمومی از ناتوانی دولت در حل مشکلاتی نظیر بیکاری، فساد و نابرابری، منجر به کندی در اجرای اصلاحات ساختاری و ادامه این روند خواهد شد. بنابراین سیل تظاهراتی که علیه اصلاح نظام بازنشستگی در آوریل، و علیه افزایش قیمت برق در اوت سال ۲۰۱۴صورت گرفت، می تواند در سال ۲۰۱۵ادامه داشته باشد.

از دیدگاه منطقه ای، بخت و اقبال بسیار کمی در حل و فصل اختلافات با آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره باغ (قره باغ کوهستانی) باقی است، که اوضاع را به مانند آتش زیر خاکستر حفظ کرده. خطر برخوردهای خشونت آمیز مرزی، مثل آنچه که در ژوئن ۲۰۱۴رخ داد، را نمی توان به کلی نادیده گرفت. به هر حال برای حفظ نفوذ خود در قفقاز، روسیه با سرمایه گذاری در ارمنستان بر این کشور تسلط کامل اقتصادی و سیاسی یافته، و در بازی های استراتژیک جغرافیای منطقه، به ویژه در مناقشات بین دو کشور، نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی همچنان حفظ کرده است. در ضمن روابط سیاسی با ترکیه در حال تعلیق است و با توجه به این که تصویب پروتکل های منعقد شده بین رهبران دو کشور در پارلمان ترکیه مشروط به عقب نشینی نیروهای ارمنستان از ناگورنو قره باغ است، انتظار نمی رود که در وضع موجود تغییری حاصل شود.

روابط خارجی

روابط ارمنستان با کشورهای همسایه

در آخرین سال های اتحاد جماهیر شوروی، تنش بین آذربایجان و ارمنستان بالا گرفت به طوری که جنگ ناگورنو قره باغ به صورت سیاست غالب دهه ۱۹۹۰در منطقه قفقاز بود. مرزها بین دو کشور متخاصم تا به امروز همچنان بسته مانده، و با وجود میانجیگری ها و تلاش های سازمان هایی نظیر «سازمان امنیت و همکاری اروپا» راه حلی برای حل و فصل دائمی اختلافات یافت نشده است. ارمنستان نیز، به علت رد نسل کشی ارامنه از سوی ترکیه، دارای روابط سردی با ترکیه است. ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت. مع هذا، بیشتر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم، روابط همچنان متشنج مانده و روابط دیپلماتیک رسمی بین دو کشور وجود ندارد، چون ترکیه به علل مختلف از ایجاد آن امتناع می کند. در مدت جنگ ناگورنو قره باغ ترکیه در سال ۱۹۹۳در حمایت از آذربایجان مرز خود را با ارمنستان بست. با وجود فشار لابی قوی تجار ترک، که علاقمند به بازار ارمنستان هستند، مرزها همچنان بسته مانده است. با وجود این شرکت هواپیمایی «آرماویا Armavia» از سال ۲۰۰۵پرواز منظم و مستقیم خود را بین فرودگاه بین المللی «زوارتنوتس Zvartnots» در ایروان و فرودگاه بین المللی آتاتورک در استانبول تا ورشکستگی خود در سال ۲۰۱۳ادامه داد.

در اکتبر سال ۲۰۰۹، ارمنستان و ترکیه برای عادی کردن روابط خود پروتُکلی امضاء کردند که شامل جدول زمان بندی شده برای ایجاد روابط و باز کردن مرزهای مشترک بود. قرار بود این اسناد در مجالس دو کشور به تصویب برسد. این پروتکل طبق قانون از تصویب دادگاه قانون اساسی ارمنستان گذشت و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد. رئیس جمهور سرژ سرکیسیان، از طریق اعلامیه های عمومی، مکرراً اعلام کرد که در صورت تصویب پرتکل ها در پارلمان ترکیه، تصویب آن را به عنوان رهبر حزب اکثریت، در مجلس ارمنستان تضمین می کند. مع هذا به علت افزودن بی‌وقفه و بلا انقطاع پیش شرط ها از طرف دولت ترکیه برای تصویب در پارلمان آن کشور کارشکنی ترکیه تا آن جا پیش رفت که این روند کاملا متوقف و کلیه ضرب العجل های منطقی و قابل قبول مندرج در جدول زمان بندی سپری شد.

  روابط ارمنستان با ایران

ارمنستان روابط گرم و محکمی با ایران، بخصوص در بخش اقتصادی دارد. علاوه بر انجام پروژه های اقتصادی، ایران یکی از شرکای مهم تجاری ارمنستان است. حجم صادرات ارمنستان به ایران و واردات از ایران در سال ۲۰۱۳، برابر و بالغ بر ۴درصد بوده است (ص ۳۷و ۳۸). به عقیده ناظران غربی، بسته بودن مرزهای این کشور با جمهوری آذربایجان و ترکیه و بی ‌طرفی ایران در جنگ قره باغ از دلایل توسعه روابط دو کشور است. این ناظران، سوابق تاریخی و موقعیت سیاسی ـ جغرافیاییِ ایران و ارمنستان را عمداً یا سهواً نادیده گرفته و صرفاً به دلایل و شواهد معاصر اشاره می کنند. بی تردید وجود یک حکومت قوی در ایران امنیت ارمنستان را تضمین می کند. قتل عام ارامنه در سال های ۱۹۱۵تا ۱۹۱۷م. در ارمنستان غربی تحت سلطه ترکیه، زمانی صورت گرفت که حکومت ایران در ضعیف ترین موقعیت خود در دوران قاجار بود. از نظر تاریخی ارمنستان حائلی بین ایران و کشورهای متخاصم بوده که امنیت ایران را تضمین می کرده است. با این که اکنون ارمنستان در مقایسه با ایران کشور بسیار کوچکی است، ولی این پیوند تاریخی همچنان ناگسستنی باقی مانده است.

  روابط ارمنستان با روسیه

از آن جا که ارمنستان روابط غیردوستانه با دو همسایه خود (آذربایجان و ترکیه) دارد، روابط امنیتی نزدیکی با روسیه دارد. بنا به درخواست دولت ارمنستان، روسیه یک پایگاه نظامی در شمال غربی ارمنستان، در شهر «گیومری Gyumri»، بنا کرده تا عامل بازدارنده ای در برابر ترکیه باشد. با ۲۳درصد صادرات به روسیه و ۲۵درصد واردات از آن کشور (ص ۳۷و ۳۸)، روسیه مهم ترین شریک تجاری ارمنستان است.

  روابط ارمنستان با ایالات متحده آمریکا

در سال های اخیر ارمنستان در صدد پیوستن به «شورای همکاری یورآتلانتیک» بوده است. این کشور روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا، بخصوص از طریق ارمنیان مقیم این کشور دارد. به گزارش اداره آمار ایالات متحده، ۴۲۷،۸۲۲ارمنی در این کشور زندگی می کنند.

لابی ارمنیان به عنوان دومین لابی بزرگ در کنگره ایالات متحده پس از لابی یهود یکی از گروه‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی این کشور است که منابع مالی و انسانی خود را در جهت پیشبرد منافع ارمنیان و کشور ارمنستان و از آن جمله شناسایی نسل‌ کشی ارمنیان، جبران خسارت از سوی ترکیه، و استرداد شش ولایت ارمنی ترکیه به ارمنستان، به کار گرفته ‌است.

بنا به گزارش منابع آمریکایی واردات مهم ارمنستان از ایالات متحده آمریکا عبارت اند از ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و منسوجات که بالغ بر ۶٫۱درصد کل واردات کشور است. مهم ترین صادرات ارمنستان به ایالات متحده آمریکا عبارت اند از سنگ های گران قیمت، فلزات (از جمله آلومینیوم فویل)، منسوجات و مواد غذایی فرآوری شده و آماده، که ۶٫۱درصد صادرات ارمنستان را تشکیل می دهد.

  روابط ارمنستان با اتحادیه اروپا

ارمنستان عضو شورای اروپا است و روابط حسنه ای با اتحادیه اروپا بخصوص با فرانسه و یونان دارد. در نظر سنجی ۲۰۰۵معلوم شد که ۶۴درصد مردم ارمنستان موافق پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. چند مقام بلندپایه نیز تمایل خود را برای الحاق به اتحادیه اروپا اعلام نموده اند. بعضی  پیش بینی کرده اند که تقاضای رسمی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در چند سال آینده تسلیم خواهد شد. نیروهای ارمنستان در سال ۲۰۰۴به نیروهای حافظ صلح KFOR پیوستند که تحت رهبری ناتو برای برقراری صلح و امنیت در کوزووُ فعالیت می کنند. این کشور عضو ناظر «مجمع اقتصادی یوروآسیا» و «جنبش عدم تعهد» نیز می باشد. جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی یک دموکراسی نوظهور بوده و از سال ۲۰۱۱در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای «عضویت وابسته»  در این اتحادیه است. دولت ارمنستان از اول ژانویه ۲۰۱۵به «اتحادیه گمرکی یوروآسیا»  پیوست. ارمنستان در «برنامه همجواری اروپا»ی اتحادیه اروپا منظور شده، که هدفش نزدیک تر کردن اروپا با همسایگانش است.

روابط ارمنستان با دیگر کشورها

در حال حاضر ارمنستان روابط خوبی با تمام کشورها به جز سه کشور دارد، که دو کشور از همسایگان ارمنستان هستند، ترکیه و آذربایجان. کشور سوم که با ارمنستان روابط دیپلماتیک ندارد پاکستان است. پاکستان تنها کشوری است که ارمنستان را، به دلیل آن چه اشغال اراضی جمهوری آذربایجان می داند، به رسمیت نشناخته‌ است.

ارمنستان عضو بیش از ۴۰سازمان بین المللی است که فهرست آن به پیوست ضمیمه شماره ۲است.

چشم ‌انداز اقتصادی

رشد اقتصادی با نرخ پایین تری ثابت خواهد ماند: نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در سال ۲۰۱۴نسبتاً ضعیف شده و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۵نیز این ضعف ادامه داشته باشد. در حالی که نرخ مصرف خانوارها اُفت خواهد کرد، سرمایه گذاری نقش مهمی خواهد داشت. بخصوص که نشانه های امیدوار کننده آن در بخش ساختمان و عمران کشور دیده می شود. تحرک صادرات، با پی آمدهای دو عامل مهم صدمه خواهد دید: ۱) احیاء کُند اقتصاد «منطقه یورو» 2) درگیری های روسیه ـ اوکراین. چون روسیه و آلمان دو بازار اصلی صادراتی ارمنستان هستند. از طرفی باید انتظار داشت که حواله های ارسالی از طرف نیروی کار ارمنی مقیم روسیه به شدت و به دو علت مضاعف کاهش یابد چون ۱) رکود روز افزون اقتصاد روسیه منجر به بیکاری بخش بزرگی از نیروی کار ارمنی مقیم روسیه خواهد شد ۲) اُفت شدید روبل روسیه درآمد نیروهای در حال اشتغال را به همان نسبت کاهش خواهد داد.

با این همه، نا آرامی های سیاسی ارمنستان و اوضاع اقتصاد جهان به تنهایی در ضعف عملکرد اقتصادی ارمنستان تعیین کننده نیستند، بلکه اقتصاد ارمنستان دارای مشکلات ساختاری است که تا حل و فصل نگردد نمی تواند امید به برگشت نرخ رشد اقتصادی سابق خود داشته باشد. نبود یا کمبود رقابت در بازار داخلی، محیط شکننده سازمانی، نرخ بیکاری بالا و پایدار و بالاخره جوّ کسب و کار نامساعد، منابع اصلی آسیب پذیری اقتصاد کشور هستند. در این رابطه، و برای حمایت از سامان دهی ساختاری، در سال ۲۰۱۴تسهیلات تمدید شده ای از طرف صندوق بین المللی پول تصویب شد تا این اصلاحات مورد اجراء قرار گیرد.

پس از رکود اقتصادی ۲۰۱۴انتظار می رود که در سال ۲۰۱۵تورم به رقم مورد نظر بانک مرکزی ارمنستان که قریب (۱٫۵%  +- 4%) است، برسد.

چشم انداز مالی

تسویه کُند کسری بودجه و حساب جاری: انتظار می رود که در سال ۲۰۱۵کسری بودجه زیر ۲%باقی بماند. تلاش مداوم برای اخذ مالیات ها، درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد، که در منطقه خود پایین ترین است. با تمام تلاشی که در مهار کسری بودجه انجام شده، قرار است تأمین مالی هزینه های اساسی برای ساختار زیربنایی (توسعه چشمگیر شبکه جاده ها) و سامان دهی ساختاری همچنان ادامه یابد. بهبود کسری حساب جاری در سال ۲۰۱۴به صورت آرامی ادامه داشت که این روند در ۲۰۱۵نیز ادامه خواهد داشت، که به ویژه، ناشی از کاهش ارزش «درام» و افت قیمت مواد خام وارداتی است. به علاوه، آرزوی رئیس جمهور ارمنستان برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی یوروـ آسیا، زمانی که مذاکرات تجاری پایان یابد، ممکن است در ۲۰۱۶تحقق یابد. این اتحادیه می تواند فرصت های مساعدی را در اختیار بگذارد که مهم ترین آن ها کاهش قیمت های واردات (گاز، الماس، نفت، و آهن) و افزایش صادرات به کشورهای عضو اتحادیه است. عضویت در این اتحادیه می تواند تأمین مالی طرح های زیربنایی و صنعتی را از طریق منابع مالی روسیه تسهیل کند. از طرف دیگر، بخش خارجی به شدت وابسته به شرایط اقتصاد جهانی است، مثل بالا رفتن نرخ بهره در ایالات متحده، کاهش دریافتی های سرمایه ای از روسیه (واردات، اعتبارات، سرمایه گذاری و وجوه ارسالی Remittances نیروی کار مقیم روسیه). انتظار می رود که با گسترش بخش مالی، با وجود این که به شدّت دلاریزه شده است، از بهبود جو تجاری و پیوستن قریب الوقوع کشور به اتحادیه اقتصادی یوروـ آسیا و اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۴ (بخصوص برای نظام باز نشستگی) آغاز شده، نفع ببرد.