مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري

مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري 

.

http://www.vakylamol.blogfa.com/post-5.aspx

.

امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:

از ديدگاه تحليلي ، دعواي تصرف عدواني مدني آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون جلو گيري از تصرف عدواني مصوب 1352 مطرح است با دعواي تصرف عدواني کيفري موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي تفاوت هايي دارد که به آن ها اشاره ميشود:

1. دعواي تصرف عدواني مدني از ناحيه متصرف اعم از مالک يا اشخاص ديگرمذکور در ماده 170 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل طرح است و خواهان صرفاُ بايد سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نمايد و نيازي به اثبات مالکيت خود ندارد در حالي که در دعواي تصرف عدواني کيفري ملک مورد تعرض به تعبير ماده 690 قانون مجازات اسلامي بايد متعلق به شاکي باشد لذا شاکي بايد علاوه بر ارائه دلائلي که بيانگر آن است که مشتکي عنه با اقدامات غير قانوني به ملک وي تجاوز نموده و آن را عدواناُ تصرف نموده است، بايد دليل مالکيت خود را ارائه نمايد البته اين به معني ورود دادگاه کيفري به رسيدگي ماهوي و تصميم گيري در باره مالکيت شاکي بر ملک متنازع فيه نيست.

2. دعواي تصرف عدواني مدني با رعايت تشريفات مقرر در ماده ي 171قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل طرح عليه امين نيز هست اما با توجه به مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اصل قانوني بودن جرم و مجازات دعواي تصرف عدواني کيفري عليه امين قابل طرح نيست مگر در موارد استثنايي به نحوي که مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامي باشد.

3. اگر چه در مقررات جديد دعواي تصرف عدواني مدني در فصل هشتم قانون آئين دادرسي در امور مدني شرط حد اقل مدت تصرف خواهان ذکر نشده است وقانون گذار به طور عمدي شرط مدت مزبور را در قانون جديد حذف کرده است اما به نظر مي رسد که خواهان بايد آن مقدار سابقه ي تصرف در ملک مورد نزاع را داشته باشد که سبق تصرف عرفاُ بر آن صدق نمايد ليکن در تصرف عدواني کيفري صرف تعلق ملک به شاکي و مالکيت وي کافي است تا بتوان طرح دعواي کيفري نمايد.

4. در دعواي تصرف عدواني مدني موضوع رسيدگي آن است که ملک متصرفي خواهان بدون رضايت او و به غير وسيله ي قانوني تصرف شده باشد و نيازي به اثبات سوء نيت خوانده نيست اما در دعواي تصرف عدواني کيفري اثبات عنصر معنوي جرم و سوء نيت متهم براي صدور حکم برمجازات وي لازم است .

5. در دعواي تصرف عدواني مدني در صورت اثبات ادعاي خواهان دادگاه علاوه بر حکم به رفع تصرف عدواني در صورتي که متصرف در ملک مورد تصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا يا زراعت کرده باشد مطابق ماده 164 و165 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم خواهد کرد و همچنين مطابق تبصره ي ماده ي 165 در صورت تقاضاي محکوم له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محکوم مينمايد (که البته به نظر مي رسد اين امردر مواردي است که خواهان مالک يا دارنده عين يا منافع يا منفعت ملک باشد ) اما در تصرف عدواني کيفري در صورت اثبات موضوع ، دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدواني به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز حکم مينمايد اما حکم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه ي آن از ناحيه شاکي(مدعي خصوصي)است. .

6. حکم رفع تصرف عدواني در دعواي مدني به تجويز ماده ي 175 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديد نظر مانع اجرا نمي شود اما براي اجراي حکم دادگاه عمومي کيفري در دعواي تصرف عدواني کيفري لازم است مهلت اعتراض آن سپري شده و در صورت اعتراض در مرجع تجديد نظر تاييد و قطعي شده باشد .

7. در دعواي تصرف عدواني مدني ادعاي مالکيت از طرف خوانده موثردر دعوا نيست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبني بر رفع تصرف واعاده ي وضع يد سابق است. با اين توضيح که فلسفه دعواي تصرف عدواني مدني اعاده نظم سابق و جلوگيري از اقدامات خودسرانه ي افراداست ، به تعبير ديگه منع احقاق حق شخصي است و لذا متصرف سابق ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي کند و اگر کسي ادعاي مالکيت بر ملکي را دارد بايد عليه متصرف طرح دعواي مالکيت ويا در صورت داشتن سند رسمي مالکيت ، طرح دعواي خلع يد نمايد اما در دعواي تصرف عدواني کيفري ادعاي مالکيت از ناحيه مشتکي عنه (متهم) يک دفاع محسوب مي شود و دادگاه مي تواند به دلائل وي رسيدگي نمايد تا معلوم شود نامبرده ملک خود را تصرف نموده يا ملک متعلق به ديگري (شاکي) را تصرف کرده است زيرا تنها در صورت اخير است که متهم مستحق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي است.

توضيح: با اين همه قانونگذار در مقررات جديد در باره ي ضرورت يا عدم ضرورت رسيدگي دادگاه به ادعاي مالکيت متصرف لاحق يا ادعاي وي مبني بر غاصبانه بودن يد متصرف قبلي ساکت است و سياق عبارات قانونگذار در مواد 158تا 177قانون آئين دادرسي مدني جديد و ظاهر ماده 174 اين قانون حاکي است که دادگاه فقط به موضوع تصرف رسيدگي خواهد کرد .

فقهاي شوراي نگهبان در نظريه مورخ 9/3/1363خود نظر خود را در مورد ماده ي 330قانون آئين دادرسي سابق اين گونه اعلام داشته اند : درمورد تصرف عدواني مذکور در ماده ي 330 قانون آئين دادرسي مدني (سابق) چنانچه متصرف ادعاي مالکيت نمايد و مدعي باشد که يد سابق غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد. دراين جا بايد تفصيل قائل شد بين موردي که خوانده ي دعوا دليل قاطع همانند سند رسمي بر مالکيت خود ارائه نمايد و مواردي که خوانده صرفا ادعاي مالکيت دارد و احراز مالکيت وي نيازمند به رسيدگي قضايي است در صورت اول مطابق ماده ي 162 قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 وجود سند رسمي مالکيت در دست خوانده دليل بر سبق تصرف اوست و دادگاه حکم به رفع تصرف و انتزاع يد او نخواهد داد اما در صورت دوم دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف خوانده خواهد داد و خوانده بايد براي اثبات مالکيت خود به طور جداگانه اقامه دعوا نمايد .